تقرير اللجنة المؤقتة يكشف قانون "غالي" لتبديد أموال التأمينات

أُثيرت في الفترة الأخيرة خلافات بين كل من وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد حسن البرعي"ووزير المالية حازم الببلاوي" حول مصير مخصصات المصريين من أموال التأمينات والتي تعد مال خاص تم استقطاعه عبر سنوات من العاملين بقطاعي الدولة والقطاع الخاص ، تصريحات الأول أكدت اختفاء 436 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية بعد استدانه الدولة من بنك الاستثمار القومي المسئول عن فائض هذه الأموال .
نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس اللجنة التي أعدت قانون الحريات النقابية " عبد الحميد بلال" قال "للدستور الأصلي" انه أرسل بالتقرير الذي أعدته اللجنة المشرفة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور "عصام شرف " أكد فيه على ضرورة عودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال فى تحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية وادارة استثماراتها بما يحقق المصالح الاجتماعية للمواطنين، وإلغاء كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة ،مع التنويه بأن أموال التأمينات الاجتماعية هي مال خاص مملوك ملكية خاصة لمجموع المواطنين الذين اشتركوا في تكوينها و المستحقين لمزاياها مستقبلا ولا يعتبر مالا عاما يجوز اعتباره جزء من موارد الخزانة العامة،مشيراً إلي أن يتم حاليا ايقاف دمج صندوقى التأمينات الاجتماعي الممثل في صندوقي العام والخاص .
وأضاف ان اللجنة طالبت بضرورة الإلغاء الفوري لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 أوعلي الأقل إصدار قرار بتأجيل العمل به إلى أجل غير مسمى بإضافة لتعديل قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة لتمثيل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بست أعضاء وتمثيل وزارة القوى العاملة مع تطوير قوانين التأمين الاجتماعى الحالية في هيكل المزايا والأشتركات على النحو الذى يتفق والمرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا مع مراعاة أن يشارك الاتحاد فى اللجنة التى ستشكل لاعدد التطوير وعلى أن يعرض ذلك على المجلس الاستشارى الأعلى للعمل المشكل من أطراف العمل الثلاث وفقا لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وأضاف "بلال" انه خلال الخمس سنوات الأخيرة حدث خلال لدور التأمينات الاجتماعية من خلال إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضمها إلى وزارة المالية وايقاف نظام التأمين الاجتماعى الشامل للفلاحين وصغار الحرفيين والعاملين بالمنازل و الذين يمثلون أكثر من 5 مليون مواطن الذي أوقف عمليا لمدة خمس سنوات ثم استبدل بمعاشات الضمان الاجتماعى استفاد منه حوالى مليون فقط مضيفاً إلي أنه تراجع دور التأمينات زاد نتيجه الغاء بعض الزيادات التى كان يتم بها تحسين المعاش وقت استحقاقه والتى كانت تلتزم بها الخزانة العامة مقابل عائد الاستثمار المتدني الذى استمر النظام يحصل عليه مقابل تخفيض عائد القروض التى كانت الخزانة العامة تحصل عليها خلال السنوات الاولى لنشأة بنك الاستثمار القومى بالاضافه لاستخدام كامل فائض احتياطات النظام فى زيادة المعاشات الدورية حتى تتناسب قيمة هذه المعاشات مع تكاليف المعيشة ولم يتم تخصيص جزء منها لتحسين معاشات من ستنتهى خدمتهم فى المستقبل مما أدى إلى تدنى المعاشات عند ربطها وعدم وجود أى تناسق بين معاشات قدامى أصحاب مستحقي المعاشات ، الذى تنتهى خدمتهم تباعا مؤكدا ان القانون رقم 135 لسنة 2010 اعتبر اموال التامين الاجتماعى اموال عامه من ايرادات الخزانة العامه حيث نص على ايداع 80% من الاشتراكات فى حساب الخزانة الموحد اى استمرار توجيه احتياطات النظام الى القروض الحكومية ومن ثم ستصبح سلامة النظام فى الأجل الطويل لا تتوقف على حجم الاحتياطات وكفاءة استثمارها ولكن على قدرة الخزانة العامة فى الوفاء بقيمة هذه القروض بإضافة إلي تخفيض الاشتراكات وكان ذلك على حساب تخفيض المزايا مع عدم تحقيق المساواة بين فئات المجتمع موضحا انه فى حالة انتقال المؤمن عليه المعامل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الى القانون رقم 135 لسنة 2010 سيتحمل عن اجر اشتراكه الذى يزيد على الحد الاقصى للقانون رقم 79 لسنة 1975 بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات بينما المؤمن عليه وفقا للقانون رقم بالقانون 135 لسنة 2010 لا يتحمل إلا حصته في الاشتراكات فقط مما يجعله عرضة للطعن لعدم الدستورية.
واضاف بلال أن الدكتور البرعي استدل بهذا التقرير في عرضة الذي قدمته ل "شرف " وأرسلت منه نسخة للجنة المشكلة من ووزارة المالية وزارة القوى العاملة لبحث اموال التأمينات وقام الدكتور "أحمد البرعي" بعرضها أمام اللجنة المكلفة بحث المسألة من مجلس الوزراء بعد أن كانت محل جدل بين وزير القوى العاملة وزير المالية حازم الببلاوي .وقد أستعانت فى دراستها لهذا الملف إلى كبيرة خبراء النظام التأمينى فى مصر منذ بدايته الأستاذة ليلى الوزيرى.حيث تم أرسال هذه الدراسة بصفة عاجلة إلى عصام شرف أثناء أجتماعه لدراسة هذا الملف،و طالبت الدراسة رئيس الوزراء بألغاء قانون التأمينات الجديد (قانون بطرس غالى) أو على الأقل أصدار قرار بتأجيله إلى أجل غير مسمى،وتشكيل لجنة مالية مشتركة فيما بين كل ومن :اتحاد العمال وزارة المالية وزارة القوى العاملة .
ودعا عبد الحميد بلال كافة القوى الثورية وعمال مصر الشرفاء والنقابات المستقلة وجميع طوائف من المصريين إلى تنظيم حملة قومية لألغاء قانون التأمينات المسمى بقانون بطرس غالى. ومساندة اللجنة المؤقتة فى اتحاد مصر فيما توصلت اليه فى دراستها لهذا الملف.