المشير يكلف الحكومة ب 5 مهام

كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي الحكومة بسرعة مواجهة ظاهرة زيادة الأسعار‏
واتخاذ سياسات لمنع الاحتكار وحماية المستهلك المصري‏, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد توقيتات إجراء انتخابات النقابات العمالية خلال الأشهر المقبلة لتقنين النقابات العمالية المستقلة التي انتشرت خلال الفترة الماضية‏.‏
كما كلف المجلس العسكري خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع مجلس الوزراء المصغر برئاسة الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة من وزارة الاعلام والمالية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والقوي العاملةلايضاح حقيقة اموال التأمينات الاجتماعية امام الرأي العام نظرا لصدور تصريحات غير واضحة بهذا الشأن‏.‏
تضمنت التكليفات أيضا ضرورة تحديد موقف حكومي واضح تجاه المطالب الفئوية المتزايدة‏,‏ مع التأكيد علي رفض استخدام البعض لمصلحة المواطنين والمرافق العامة والحيوية في الضغط لتحقيق مطالب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة‏,‏ ومن المقرر ان يبدأ الدكتور شرف في عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تنفيذ التكليفات علي أرض الواقع‏.‏
واستمع المجتمعون إلي تقرير حول ما أثير أخيرا حول ضياع أموال التأمينات والشئون الاجتماعية البالغة‏436‏ مليار جنيه وهو الأمر الذي تسبب في نشوب خلاف بين وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي‏,‏ والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية‏.‏
كما ناقش الاجتماع الوزاري التعديلات الخاصة بقوانين الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني‏,‏ وتسوية العديد من المشروعات المتنازع عليها‏,‏ وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الشركات الثلاث البراجل والنيل لخليج الأقطان‏,‏ وعمر أفندي‏,‏ التي حكم فيها القضاء الإداري بإلغاء خصخصتها وعودتها للحكومة مرة أخري‏.‏
كانت المالية قد أكدت الجمعة الماضية في بيان تفصيلي‏,‏ ان أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات باسعار فائدة وصلت إلي‏4.5%,‏ ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم‏119‏ لسنة‏1980,‏ وقام البنك بإعادة اقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداد هذه الأموال الموظفة لديه إلي الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلي اصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات‏.‏