لماذا تم رفع أسعار الفائدة على مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل؟| خاص

قرر مجلس الوزراء، الموافقة على رفع أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري، بجلسته رقم 63 في 15 أكتوبر 2025 وتم رفع أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأصبحت أسعار العائد بعد تعديل أسعار الفائدة بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 12% (متناقص) بدلاً من 8% (متناقص)، بينما تم تعديل أسعار العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لتصبح بسعر عائد 8% (متناقص) بدلاً من 3% (متناقص).
اقرأ أيضا| بعد تعديل أسعار الفائدة.. تعرف على الشروط وإجراءات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري
فلماذا تم رفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصة بدلا من 8% متناقصة، ورفع العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 8% متناقصة بدلا من 3% متناقصة؟
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن تعديل أسعار العائد على مبادرات التمويل العقاري، يمثل خطوة ضمن إعادة ضبط السياسة النقدية والتمويلية؛ بما يتناسب مع المرحلة الحالية من الاقتصاد المصري والتي شهدت خفض كبير في أسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، أن المبادرات ذات العائد المنخفض لمحدودي ومتوسطي الدخل، ساهمت في زيادة الطلب في السوق العقاري؛ مما أثر على ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، ويساهم تعديل اسعار العائد في استدامة واستمرارية المبادرات العقارية بدون أعباء مفرطة على محدودي ومتوسطي الدخل في ظل اتساع الفجوة بين عائد المبادرات وأسعار العائد السارية في السوق البالغة ما بين 19% و 14% في المتوسط لتصل إلى 14% و 10% في المتوسط والتي تعكس استمرارية الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل في التمويل العقاري.
وأوضح الخبير المصرفي، أن رفع اسعار الفائدة على المبادرات العقارية يساهم في تحقيق الاتساق مع توجهات السياسة النقدية لمواجهة التضخم، ومن المتوقع أن يساهم تعديل اسعار العائد في احتواء السوق العقاري والمساعدة في خفض تداعيات تشكل فقاعة عقارية كبيرة .
واشار إلي أن قرار رفع اسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري يساهم في تحقيق توازن بين الطلب الحقيقي والعرض المتاح في السوق العقاري، ويهدف إلى الحفاظ على استدامة التمويل للفئات محدودي ومتوسطي الدخل مقارنة بأسعار العائد في السوق 22% مضافا إليها الهامش وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على المسار النزولي للتضخم وضبطه.