بعد موافقة مجلس الوزراء، بجلسته رقم (63) أمس، على رفع أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، تساءل البعض حول "هل يتأثر مستفيدو مبادرة التمويل العقاري بقرار رفع أسعار الفائدة؟". وشمل قرار المجلس تعديل أسعار الفائدة بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتكون 12% (عائد متناقص) بدلًا من 8% (عائد متناقص)، بينما تم تعديل أسعار العائد على مبادرة التمويل العقاري المحدودي ومتوسطي الدخل لتصبح بسعر عائد 8% (متناقص) بدلًا من 3% (متناقص). وأصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا جديدًا بتاريخ اليوم بشأن موافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري. اقرأ أيضاً| بيان هام من البنك المركزي بشأن تعديل الفائدة على مبادرة التمويل العقاري وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019 وتعديلاته، وكذلك مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2021، مشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. وبشأن سؤال "هل يتأثر مستفيدو مبادرة التمويل العقاري من قرار رفع أسعار الفائدة على المبادرة؟"؛ فيتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة في إطار مبادرتي التمويل العقاري المشار إليهما اعتبارًا من تاريخ القرار 15 أكتوبر 2025، ويسري القرار الجديد للحكومة المصرية والذي أعلنه البنك المركزي المصري، على المستفيدين الجدد من وقت إصدار التعديلات ممن سيتقدمون للحصول على قروض جديدة في إطار مبادرتي التمويل العقاري ضمن مبادرة التمويل العقاري، بدءًا من تاريخ القرار. وبالنسبة لمستفيدي مبادرة التمويل العقاري، ممن حصلوا على تمويلات بالفعل لتمويل وحداتهم السكنية، فلن يتأثروا بهذا القرار وسيتم سداد باقي المستحقات والأقساط وفق تعاقدهم مع البنك الممول.