بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

تظل أزمة أموال المعاشات من الأزمات العالقة بين الحكومة والكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات فمنذ اقرار الدستور الحالي منذ نحو عامين وهم لا يصمتون ولا يكلون أو يملون من المطالبة بتطبيق المادة 17 من الدستور بل انها باتت أمرا ملحا. والخاصة بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات واستثمارها استثمارا آمنا وذلك رغم تجاهل الحكومة لهذا الاستحقاق الدستوري.
تنص المادة "17" علي: ¢تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا. وتديرها هيئة مستقلة. وفقا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وفي هذا السياق قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إن وزارة التضامن الاجتماعي لا تتعامل مع المادة 17 من الدستور التي تلزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات لضمان استثمار آمن للمعاشات. قائلاً: إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت علي أموال المعاشات لسد العجز في الموازنة العامة.
وأضاف فرغلي أن الوزيرة أكدت أن أموال المعاشات بلغت 634 مليار جنيه مشيرا إلي أن نصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات بما يعني أن أصحاب المعاشات لهم لدي الدولة تريليون جنيه. ومع ذلك يتعرضون للتجويع في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والأدوية والخدمات.
وتابع: أموالنا أصبحت في ذمة الله. ولكنني لا أتوقع أن تشرع الحكومة في إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة أموال المعاشات مطالبا بتعديل السياسات العامة التي تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات واستطرد: ¢الحكومة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم غير موجودين رغم أنهم يمثلون 9 ملايين مصري أي 40% من المصريين.
وأكد فرغلي أن الاتحاد لن يشرع في تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات. قائلا: ¢استغلال الوضع السياسي والاقتصادي يجعل الأفكار ومشروعات القوانين لا تجد طريقا للنور. وهو ما يضعنا في مأزق ما لم يحدث تغير كبير¢. مشيرا إلي أن 166 نائبا طالبوا في وقت سابق بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أموال المعاشات ولم يتم الاستجابة لهم.
أما طلال شكر نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن السياسات التي تتبعها وزارة المالية اتجاه أصحاب المعاشات تمثل عودة للسياسات القديمة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما أنها تمثل عدوانا علي حقوق أصحاب المعاشات.
وأضاف شكر أن حجم المديونية الحالية لوزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات تعدت ال200 مليار جنيه. وذلك بسبب صرف أموال المعاشات بمجالات لا تحقق عائد وأصبحت ضمن الدين المحلي العام في مصر.
وأشار إلي أن تحديد نسبة العلاوة الأجتماعية لأصحاب المعاشات ب 10% تعد غير كافية لمواجهة الغلاء الشديد في الأسعار وارتفاع حجم التضخم الذي وصل نسبته إلي 14% لافتا إلي أننا طالبنا بعلاوة نسبتها 15% تمكن أصحاب المعاشات من عيش حياة كريمة.
وأكد علي ضرورة وضع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية لتوحيد القوانين العديدة التي تنظم التأمينات الاجتماعية والتي يصل عددها إلي 6 قوانين ولكنها لا توفر الحماية الاجتماعية لجميع فئات الدولة. لذلك شكلت وزارة التضامن الاجتماعي لجنة من الخبراء لوضع مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات والممثلة بلجنة الخبراء والمكلفة بوضع مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. تصدت لكافة محاولات الإنتقاص من المزايا التي يتمتع بها أصحاب المعاشات حالياً. وأكدت علي ضرورة أن يكون القانون الجديد متوافقا مع مواد الدستور المصري الذي يؤكد علي التزام الدولة ببسط الحماية الاجتماعية علي جميع الفئات. ويقر بأحقية العدالة الاجتماعية والمساواة والتوزيع العادل للفائض من الموازنة العامة علي المواطنين عن طريق الحد الأدني والاقصي للأجور.
وقال إن أهم مطالب النقابة العامة للمعاشات فيما يتعلق بمواد القانون الجديد. هو ضرورة أن تكون هيئة التأمينات مستقلة عن كل هيئات الدولة. وأن تتضمن هيئة مستقلة لاستثمار أموال التأمينات تحت بند الأمان والربحية أي استثمارها بمجالات تحقق أكبر عائد. فضلاً علي التأكيد لاستعادة أموال التأمينات الموجودة علي الخزانة العامة للدولة.
وتابع أنه من بين المطالب التي سيتم التأكيد عليها هو زيادة الضمان الاجتماعي للعمالة غير المؤمن عليها. ووضع آلية لزيادة المعاشات حدها الأدني التضخم. ووضع نظم تأمينية فعالة ضد البطالة. ووضع آلية تضمن صرف المديونية المالية.
التضامن: تسجيل مليون و700 ألف أسرة فقيرة في برنامج تكافل وكرامة.
في
كلمتين:
أن تلتفت الحكومة للشباب فتعينهم في وظائف قيادية وتبحث لهم عن فرص عمل هذا شيء جميل حقا ويبشر بالخير ولكن الأحلي من وجهة نظري ان تلتفت الحكومة في الوقت ذاته لكبار السن من العواجيز الذين هرموا في خدمة هذا البلد.
فأنا رغم انني من جيل الشباب إلي ان الحسرة تعتصر قلبي كلما رأيت كبيرا وشيخا وجدة يواجه المتاعب بمجرد خروجه من بيته لقضاء مصلحة وأتصور نفسي مكانهم بعد عدد من السنين وأكتئب.
لذلك أطالب الحكومة ان تفعل كل الخدمات المنصوص عليها في قرارات حبيسة الأدراج لهؤلاء الكبار ولا تفعل في الواقع بداية من المصاعد المخصصة لكبار السن والمقاعد في عربات مترو الأنفاق التي يجلس عليها الشباب ويتركون الكبار المرضي يتخبطون بلا رحمة وتخفيضات النوادي والمسارح وتذاكر السكة الحديد حتي نستطيع ان نرد لهم بعض الجيل مما قدموه ومازالوا من حب باخلاص لهذا البلد ولكن في صمت..