اجتماع عربي من الخبراء الحكوميين لبحث سبل مكافحة الفساد في المنطقة

بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم بأن الاجتماع يعقد تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين بتاريخ 24/11/2016، وأيضا تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاول للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيث من المقرر أن تعرض نتائج أعمال هذه اللجنة على المؤتمر الثاني للدول الأطراف المقرر انعقاده في ديسمبر 2017.
وأوضح البيان أن اللجنة ستناقش مشروع الآلية العربية الاسترشادية لإرجاع الممتلكات والتصرف فيها ومشروع الآلية العربية الاسترشادية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وذلك وفقا للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأتي تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد .
وتعقد اللجنة أعمالها بحضور ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الأردن – الإمارات – البحرين - تونس - الجزائر - السعودية - السودان - العراق - سلطنة عمان - فلسطين - قطر - الكويت - مصر - المغرب).