اجتماع للخبراء العرب للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

يعقد الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية، المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم، وعلى مدار يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه ال32 في نوفمبر الماضي، وأيضاً تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ومن المقرر أن تعرض نتائج أعمال هذه اللجنة على المؤتمر الثاني للدول الأطراف المقرر انعقاده في شهر ديسمبر من العام الجاري، وتعقد اللجنة أعمالها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وهي: (الأردن – الإمارات – البحرين - تونس- الجزائر – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – الكويت – مصر – المغرب).
وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013، وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن 12 دولة.
وستناقش اللجنة مشروع الآلية العربية الاسترشادية لإرجاع الممتلكات والتصرف فيها ومشروع الآلية العربية الاسترشادية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.