وزراء العدل العرب يعلنون الحرب على الإرهاب.. اتجاه لإنشاء شبكة تعاون قضائي لمكافحة الجرائم.. وإجراءات حاسمة لمنع حصول العناصر المتطرفة على أسلحة الدمار الشامل.. وخطة لمواجهة الإعلام المحرض على العنف

اتخذ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، عدة إجراءات لمكافحة الإرهاب الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة واصبح يهدد المنطقة واستقرارها، وطالب الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بإتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، إلى جانب دعوة الدول العربية إلى مواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ورحب المكتب التنفيذي لوزراء العدل أعرب باعتماد " الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والاربعين والتأكيد على نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو إلى العنف والإرهاب وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك.
ودعا المكتب الدول العربية التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية الجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية بها قصد استكمال اعداد الدليل التشريعي العربي حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب.
وطالب المكتب الدول العربية بالتعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والترحيب بالمقترح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.
ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصادق عليها إلى اتمام إجراءات التصديق وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة ودعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعاتها، وملاءمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكى تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم ومنع الارهابيين من استخدام تلك الأموال في تمويل أعمالهم الإرهابية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أهمية التعاون الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تفعيلا لاحكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على وضع إستراتيجيات اقليمية ووطنية للحد من عمليات غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.
وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ادان المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع اشكال الإرهاب ومظاهره، أيا كان مصدره، مطالبًا بضرورة العمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف.
وشدد المكتب التنفيذى على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وأكد المكتب التنفيذى للوزراء على أهمية متابعة تنفيذ ما تضمنته بنود إستراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من تدابير وخاصة في مجال الوقاية من الإرهاب ومعالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى انتشاره مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعا الوزراء الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تبادل المعلومات والتعجيل به وذلك فيما يتعلق بأعمال وتحركات الارهابيين والشبكات الإرهابية.
وأكد المكتب التنفيذى على أهمية مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال إلى القيام بذلك في اسرع وقت ممكن.
ورحب المكتب التنفيذى بنتائج مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة الإرهاب في العراق بتاريخ 12 -13 مارس الماضي، ودعوة الدول العربية إلى أن تقوم وفقا لإجراءاتها الوطنية باعتماد وانفاذ قوانين فعالة ترمي إلى منع حيازة الارهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ومكافحة استخدام الإنترنت لاغراض إرهابية ودعوة الدول إلى التعاون في تعزيز أمن الحدود خاصة في مجالات مراقبة حركة البضائع والاشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية وتعزيز الإجراءات المتعلقة بكشف وثائق السفر المزورة ومنع وقوعها بأيدي الارهابيين.
وبشأن مدى الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية،دعا المكتب التنفيذي للوزراء الدول التي لم ترسل ردودها على الاستبيانات إلى موافاة الأمانة الفنية بها لبيان مدى الاستفادة مما تم اعتماده من القوانين الاسترشادية العربية، وأوصى بإجراء مناقشة حول الاقتراحات المقدمة من العراق بشأن مشروعات القوانين الاسترشادية، وكذا أي اقتراحات أخرى ذات أولوية يطرحها أعضاء المجلس في دورته القادمة على أن يحدد المجلس على ضوء هذه المناقشة الاقتراحات التي تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية لإعداد مشروعات القوانين الاسترشادية التي سوف يناقشها المجلس خلال دوراته القادمة.
وحول إعداد مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية، وجه المكتب التنفيذي الشكر لكل من الجزائر والسعودية وقطر ولبنان والمغرب واليمن على موافاتهم الأمانة الفنية "وحدة تنسيق مكافحة الإتجار بالبشر" بتحديث البيانات والاحصاءات المطلوبة في الاستبيان الخاص بالتقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية.
وبشأن اعداد اتفاقية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر أكد المكتب التنفيذي للوزراء على مواصلة الأمانة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة مشروع "الاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار بالبشر " خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر القادم وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم والمجلس في دورته القادمة.
وحول مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية اوصى المكتب التنفيذى للوزراء برفع مشروع "البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح " والذي سوف يلحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بصيغته التي انتهت اليها اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعها الذي عقد يومي 5-6 مايو 2014 إلى المجلس في دورته القادمة للنظر في اقرارها.
وبشأن اعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها قرر المكتب التنفيذي تعميم مشروع "الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها " بصيغته التي انتهى اليها اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 ابريل 2014 على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنها، إلى جانب عقد اجتماع أخير للجنة وبمشاركة ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم خلال عام 2015 لإعداد المشروع في صيغته النهائية وعرضه على المجلس في دورته 2015.
وبشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري قرر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تعميم مشروع " الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري " بصيغته التي انتهى اليها اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية يومي 9و10 ابريل 2014 على الدو الأعضاء لا بداء ملاحظاتها بشأنه وعقد اجتماع أخير للجنة وبمشاركة ممثلي وزارات الصحة والجهات الرسمية المعنية بالشئون الدينية في الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم خلال عام 2015 لإعداد المشروع في صيغته النهائية وعرضه على المجلس في دورة 2015.
وعن إعداد مشروع بوتوكول إنشاء محكمة عربية لارجاع المتحصلات من الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، قرر المكتب التنفيذى للوزراء مواصلة الأمانة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع للجنة مشكلة من ممثلي وزارات العدل في الدول العربية لدراسة مشروع " بروتوكول انشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد ملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد " في ضوء ملاحظات الدول العربية وعرض نتائجه أعماله على المجلس في دورته القادمة.
وأوصى بتعميم ما انجزته اللجنة من مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي البحري وباقي مسودة المشروع ومسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لانشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة على الدول العربية الأعضاء لموافاة المركز بما لديها من اراء وملاحظات لعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.
وطالب بتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومذكرته الايضاحية على الدول العربية الأعضاء لابداء ملاحظاتهم حولهما وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، موجهًا الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر لما تبذله من جهود مستمرة في عقد الدورات التدريبية حول القانون الدولي الإنساني.
وأوصى بالموافقة على تعميم الاستبيانات التي أعدتها اللجنة على الدول العربية الأعضاء على أن يتم اعداد توصية وتعميمها على الدول لعربية الأعضاء بمشاريع القوانين الاسترشادية المراد تعديلها فيما يتعلق بالقانون العربي النموذجي للأحداث، القانون النموذجي العربي لرعاية القاصرين، القانون العربي الاسترشادي للتوفيق والمصالحة، القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها، القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة، والقانون العربي الاسترشادي للتجارة الإلكترونية،و وثيقة الكويت الاسترشادية لقانون الأحوال الشخصية.