وزراء العدل العرب يقررون تفعيل اتفاقيات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والقرصنة البحرية في ختام دورتهم ال29 بصنعاء

دق مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته ال29 المنعقدة بالعاصمة اليمنية صنعاء ناقوس الخطر محذرا من الإرهاب بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وقد أقر المجلس في ختام جلساته مساء أمس الثلاثاء برئاسة اليمن مجموعة من القرارات الهامة وفي مقدمتها قرار بشأن وضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان وآخر متعلق بإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية الى جانب قرار بإعداد مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد.
وتضمنت القرارات تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال مكافحة الإرهاب.. فضلا عن قرارين بشأن مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
كما تضمنت قرارا خاصا بإعداد مشاريع قوانين عربية استرشاديه في مجالات الاستثمار وحماية المستهلك والشركات وحماية مصادر المياه من التلوث البيئي وتنظيم مهنة الصحافة وقرار بشأن مراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية الى جانب قرار بشأن إعداد مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية وأخر بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة الى قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها و قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى.
وتضمن القرار الذي أصدره وزراء العدل العرب بشأن تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثامنة والعشرين, الإحاطة بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ اعتبارا من 29/6/2013 و قضى بتكليف قطاع الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكامها، خاصة عقد مؤتمر للدول الأطراف فى الاتفاقية فى موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذها.
وحث وزراء العدل العرب في هذا القرار الدول العربية التى لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بتاريخ 21/12/2010 إلى سرعة المصادقة عليها وهي:
– الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
– الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
– الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
– الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وتضمن القرار الخاص بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, مطالبة مجلس وزراء العدل العرب للدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وكذا حث الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي لم تصدق على تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية إلى التصديق على التعديل وايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
ودعا المجلس في ذات الوقت الدول العربية إلى سرعة المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواصلة تزويد الأمانة الفنية للمجلس بما قامت به من إجراءات لملاءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وقضى القرار بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، فى ضوء مرئيات ومقترحات الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.. مشددا في هذا الخصوص على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
بينما تضمن القرار الخاص بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب التأكيد مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره ، والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ، واعتباره عملا إجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته، فضلا عن رفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وقضى القرار بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.
وأعلن وزراء العدل العرب في هذا القرار رفض الخلط بين الإرهاب - الذى لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذى يدعو إلي إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية فى مجال التعاون القضائي والأمني الى القيام بذلك، والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.. مشيرين الى أهمية مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بجانب دعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال ، كخطوة أولى لإنشاء الشبكة، الى القيام بذلك.
وقضى القرار بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية العراق لعقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته.. في بغداد في موعد يحدد لاحقا، مع دعوة الجهات المعنية فى الدول العربية الى المشاركة المكثفة في هذا المؤتمر.. فضلا عن دعوة الدول العربية الى تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وخاصة في مجالات مراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية، ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ومكافحة استخدام الانترنت لأغراض إرهابيه.. بجانب دعوة الجهات المعنية في الدول العربية الى الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في مقر الامم المتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات في فيينا والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف فى أبو ظبى.
في حين قضى القرار الخاص بوضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان، باعتماد مشروع " القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان" بالصيغة المعدلة التي أعدتها اللجنة المعنية بمراجعة المشروع فى اجتماعها الثاني الذى عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1-2/10/2013 وتعميمه على وزارات العدل فى الدول العربية للاستفادة منه .. مع توجيه الشكر إلى وزارة العدل فى دولة قطر على اعداد المشروع المبدأي للقانون واستضافتها الكريمة للاجتماع الأول للجنة.
واتفق وزراء العدل العرب على ان تعقد الدورة الثلاثون لمجلس وزراء العدل العرب فى موعد يحدد بالتنسيق بين رئيس المجلس والأمانة الفنية، يسبقها اجتماع المكتب التنفيذي ، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول العربية.