خلال فعاليات مؤتمر وزراء الداخلية والعدل العرب: توقيع 5 اتفاقيات لمكافحة الارهاب والفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة

العادلي: الاجتماع مهم لتقوية النظام الاقليمي العربي ودعم الاستقرار والامن وسيادة القانون

وقع وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية، برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، علي خمس اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون العربي وهي: "الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" و"الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" و"الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية".
وتركز اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي اعتماد تدابير موحدة لمكافحة غسل الأموال، وتلزم كل دولة موقعة علي الاتفاقية أن تضع نظاما شاملا للرقابة علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الهيئات المعرضة بوجه خاص لغسيل الأموال، للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
أما الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد فتتضمن 35 مادة، أبرز المواد الخاصة بتجريم الفساد وسيادة الدول والحجز والمصادرة، والتعويض عن الأضرار، والولاية القضائية، والتدابير الوقاية من الفساد، ومكافحتها، وتشدد الإتفاقية علي أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا الشأن وعلي ضرورة ألا تقوم وسائل الإعلام بأنشطة تسهم في عدم التسامح مع الفساد.
أما الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتكون من 43 مادة، وتحدد مجالات جريمة استخدام وسائل المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال، والإباحية و جرائم أخري مثل تزوير العملات، والاستغلال الجنسي، وحرمة الاعتداء علي الحياة الخاصة، ومايتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة.
وإتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، تتضمن 18 مادة، وهي وتراعي البعد الإنساني حيث تتيح أن يقضي المجرم العقوبة في بلده الأصلي بشكل دائم بما يسهم في إعادة إندامجه في المجتمع .
وقد اجتمع الوزراء ظهر أمس بالجامعة العربية برئاسة الأمير نايف، وبحضور عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية، و44 وزيرا من وزراء الداخلية والعدل من الدول العربية. ورأس حبيب العادلي وزير الداخلية وفد مصر في الاجتماع المشترك، وأكد أن انعقاد هذا الاجتماع المشترك بالقاهرة يشكل اهمية بالغة لتقوية النظام الاقليمي العربي ودعما كبيرا للاستقرار والامن وسيادة القانون . واشار العادلي الي ان اهمية هذا الاجتماع تتمثل في التوقيع علي 5 اتفاقيات مشتركة سبق اعتمادها من قبل المجلسين وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وأوضح العادلي ان هذه الاتفاقيات جاء اقرارها والتوقيع عليها نتيجة الجهود العربية الصادقة المبذولة في اطار التعاون العربي المشترك لوضع اسس مشتركة لمواجهة كافة اشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية لاسيما في ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية وهو مايضيف رصيدا كبيرا ومتجددا للامن العربي وصيغ التعاون العربي المشترك المؤهلة والقادرة علي تعزيز هذا الامن وترسيخه. وأضاف أن الاجتماع يضع أسسا وركائز فعالة للتعاون سواء علي الصعيد الامني أو القضائي ليكون له نتائج ايجابية ملموسة في محاصرة وتطويق العناصر الاجرامية والارهابية في المنطقة العربية.
ومن جانبه أكد الأمير نايف رئيس الاجتماع أن لمصر دورا رائدا في تعزيز العمل العربي المشترك، معبرا عن شكره للرئيس حسني مبارك وحكومته والشعب المصري الشقيق، علي كريم الرعاية والضيافة، وحسن الاستقبال، وكذلك وجه الشكر لحبيب العادلي وزير الداخلية، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.
وأضاف الامير نايف: أننا نعطي أولوية قصوي لأمتنا العربية بمفومه الشامل، وذلك من خلال تفعيل ماسبق إقراره من إتفاقيات، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين، وتقوية مكافحة الجهود المبذولة في سبيل تفعيلها، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط لجرائم، وكشف مخططات الإرهابيين، .
من جهته وصف المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئيس مجلس وزراء العدل العرب الصكوك الخمسة التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع بأنها إعلان علني علي العزم علي المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح شعوبنا، مشيرا في هذا الصدد إلي أن أهمية الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وعدم توفير الملاذ الآم لمتحصلات الفساد، بما يؤدي إلي ازدهار الديمقراطية وتحقيق الاستقرار.
من جانبه دعا عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلي دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولاسيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية، وقال موسي إنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ، مؤكدا أن التطور في هذا المجال حاصل لاريب فيه، لأن هذه سنة التطوير التي تبعتها التجمعات الإقليمية كلها.وأضاف أن المسئولية كبيرة لأخذ هذا التطوير في الاعتبار وأن يتم تسهيل مساره، معربا عن ثقته في أن تسهيل حركة الناس بين الدول العربية سيكون في مقدمة اهتمامات وزراء العدل والداخلية العرب.