"العدل العرب" يقرر إنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد

أقر مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته ال29 اليوم الثلاثاء في صنعاء مجموعة من القرارات في مقدمتها إعداد مشروع البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والخاص بإنشاء محكمة عربية لإرجاع متحصلات الفساد ووضع قانون استرشادي لمنع ازدراء الأديان وآخر متعلق بإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.
وتضمنت القرارات التي اعتمدها وزراء العدل العرب في هذه الدورة قرارات بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.. فضلا عن قرارين بشأن مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
كما تضمنت قرارا خاصا بإعداد مشاريع قوانين عربية استرشادية في مجالات الاستثمار وحماية المستهلك والشركات وحماية مصادر المياه من التلوث البيئي وتنظيم مهنة الصحافة وقرارا بشأن مراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب قرار بشأن إعداد مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية وآخر بشأن إعداد اتفاقية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر بالإضافة إلى قرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها وقرار بشأن إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري.
وتضمن القرار الذي أصدره وزراء العدل العرب بشأن تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثامنة والعشرين، والاحاطة بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ اعتبارا من 29 يونيو وقضى بتكليف قطاع الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكامها، خاصة عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية بموعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذها.
واتفق وزراء العدل العرب على أن تعقد الدورة 30 لمجلسهم في موعد يحدد بالتنسيق بين رئيس المجلس والأمانة الفنية، يسبقها اجتماع المكتب التنفيذي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول العربية.