طالب المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب فى ختام اجتماعه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة د.ممدوح مرعى وزير العدل، الدول العربية سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الإنترنت لأغراض إرهابية، مؤكدين على ضرورة التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب فى مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ فى الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية. وأدان الوزراء الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددين على ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الدين الإسلامى والإرهاب. وقرر الوزراء رفع مشروع القانون العربى الاسترشادى لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والقانون العربى الاسترشادى لمنع الاستنساخ البشرى إلى المجلس فى دورته المقبلة مع التوصية باعتمادهما. وكلف المكتب التنفيذى الأمانة الفنية لمواصلة الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشاريع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وكذلك مراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون الفضائى وعرض هذه المشاريع فى صياغتها النهائية إلى المكتب التنفيذى فى اجتماعه القادم. قرر الوزراء رفع مشروع القانون العربى الاسترشادى لمنع الاستنساخ البشرى لأغراض التناسل إلى المجلس فى دورته القادمة، كما اعتمد الوزراء مشروعى قانون العمل العربى الاسترشادى والقانون التجارى العربى الاسترشادى. من جانبه أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ورئيس المكتب التنفيذى، أنه تم الاتفاق بين وزراء العدل العرب الأعضاء فى المكتب التنفيذى على وضع آلية لمكافحة الفساد والاتجار بالبشر. وأشار إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين مجلسى وزراء العدل والداخلية فى إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. أضاف أنه سيتم تشكيل لجنة تشمل جميع وزارات العدل العرب من خبراء لعرض الجديد فى قضيتى مكافحة الفساد، معبرا عن اعتقاده بأن تلك اللجنة سيكون لها أثر كبير ومهم، سيتم بموجبه دخول الدول العربية فى جميع المحافل الدولية بمفهوم جديد للفساد. وأوضح وزير العدل أنه سيتم مراجعة مشاريع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغسل الأموال على ضوء التعريف الجديد للفساد وطرق مكافحته، كما أشار إلى وجود اهتمام كبير من وزراء العدل العرب للتعاون مع وزراء الداخلية العرب لتنفيذ قرارات مكافحة الفساد.
