مطابع الكتب المدرسية: الأسعار «مولعة».. وكتب «التيرم الثاني» في خطر

أزمة حقيقية يعاني منها أصحاب المطابع المشاركة في طباعة الكتب المدرسية هذا العام، بسبب حجم الخسائر المالية التي تعرضوا لها بعد ارتفاع الأسعار، حيث تلقى موقع "صدى البلد" استغاثات عديدة من أصحاب المطابع الذين أكدوا أن الأزمة الحالية قد تؤدي لكارثة عدم توفر أي من كتب الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس.
وأكد "م. ص"، صاحب مطابع "د. ق"، أن "هناك أزمة حقيقية تعيق حاليًا عمليات طباعة الكتب المدرسية، حيث إن سعر طن الورق كان يقدر ب6 آلاف و500 جنيه ، لكنه وصل الآن إلى 12 ألفا و500 جنيه، ومع ذلك فوزارة التربية والتعليم لم تراع زيادة الأسعار، ومازالت تتمسك بمحاسبة المطابع على السعر المتفق عليه في المناقصة التي تمت العام الماضي قبل زيادة الأسعار، والتي تتم محاسبتنا فيها على سعر 30 مليما للصفحة".
وقال: "أنا مطابعي كانت مكلفة بطباعة 3 كتب مدرسية، والورق الذي كان متوفرا عندي قبل زيادة الأسعار كان لا يكفي إلا لطباعة كتابين فقط، فاضطررت لشراء الورق بالسعر الجديد لطباعة الكتاب الثالث، وهذا الأمر تسبب في خسارة كبيرة لي تقدر ب200 ألف جنيه".
وأضاف أن المطابع المسئولة عن طباعة كميات كبيرة من الكتب المدرسية، ستلجأ لسلاح الاعتذار عن الطباعة لتخسر فقط ما دفعته من تأمين خاص بالمناقصة، بدلا من تلك الخسارة الفادحة التي سيتحملونها لو طبعوا في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الورق مع ثبات سعر المناقصة.
كما قال "ر. ف"، صاحب مطابع "د. ف": "المطابع لن تستطيع طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، والتلاميذ قد لا يجدوا كتبا بالمدارس في حالة عدم وجود أي تحرك سريع من رئيس الوزراء، واتخاذ قرار فوري بتعويض أصحاب المطابع عن زيادة الأسعار الحالية".
وأوضح أن زيادة الأسعار لم تؤثر فقط على سعر الورق، لكنها أيضا أثرت على أسعار الأحبار والغراء وجميع المستلزمات الخاصة بتصنيع الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أنه وقت دخول المطابع في مناقصة طباعة الكتب المدرسية في شهر مايو الماضي، كيلو الحبر كان ب 35 جنيها ثم أصبح الآن ب 65 جنيها، كما أن طن "غراء البشر الساخن" كان ب 28 ألف جنيه في شهر مايو الماضي، والآن أصبح ب50 ألف جنيه، وحتى الورق الذي زاد سعره بنسبة 120% أصبح الآن غير متوفر في الأسواق لأن شركات الورق الكبرى في مصر أصبحت غير قادرة على تغطية السوق بالكميات المطلوبة.
وأضاف أن مناقصة طباعة الكتب المدرسية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في مايو الماضي، يتم بمقتضاها حاليا محاسبة المطابع بسعر 29.5 مليم للصفحة الأربعة لون، و25 مليما للصفحة الأسود الواحد لون بمقاس 58 في 82، مؤكدا أن هذه الطريقة في المحاسبة تظلم المطابع لأنها لا تراعي زيادة الأسعار التي حدثت في الفترة الأخيرة.
وتابع: "إحنا مش قادرين نشتغل كده وبنخسر كتير والدولة مش حاسة بينا، والمطابع معرضة لأن تعتذر عن عدم استكمال طباعة الكتب المدرسية هذا العام لو ظل الحال على ما هو عليه"، مشيرًا إلى أن أصحاب المطابع يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل فورا للسماح بمضاعفة الأسعار التي رست عليها مناقصة طباعة الكتب المدرسية في مايو الماضي ل120%، حتى يمكن لأصحاب المطابع أن يجدوا لهم هامش ربح لابد ألا يقل عن 5%.
فيما كشف مصدر مسئول بقطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، عن أن هذه الأزمة ستؤثر سلبا على طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن معظم مطابع الصحف القومية قررت تقليل كميات الكتب التي تتولى طباعتها، بحيث تورد كتبا أقل من المعدلات المطلوبة لحين اتخاذ أي إجراءات رسمية من رئيس الوزراء لحل الأزمة الحالية.
وأوضح المصدر أن مطابع الصحف القومية تحملت في الفصل الدراسي الأول طباعة الكتب المدرسية التي فشلت باقي المطابع في طباعتها بسبب الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعلها تتكبد خسائر كبيرة، وبالتالي لن يمكنها الصمود وتوريد جميع الكميات المطلوبة منها بالكفاءة والسرعة المطلوبة إذا لم يصدر أي قرار لحل هذه الأزمة.