تتفاقم أزمة طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني بشكل كبير، خاصة بعد انسحاب 20 مطبعة من طباعتها، جراء ارتفاع تكاليف الطباعة بعد قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام لأكثر من 40% ودفع عدد من المطابع للانسحاب خشية تكبدها خسائر فادحة. تفاقم الأزمة دفع غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إلى التحذير من عجز المطابع عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، وطالبت بتعديل أسعار المناقصة، لانخفاضها الشديد عن التكلفة الحقيقية. وقال أحمد جابر -رئيس غرفةالطباعة باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية- إن العجز بلغ 35% في حجم توريدات الكتب المدرسية للفصل الدارسي الأول، بسبب انخفاض السعر المحدد من قبل مناقصة وزارة التربية والتعليم مقارنة بالارتفاع الشديد في تكاليف الإنتاج، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار. من جانبه كشف محمد عبدالنبي، عضو شعبة طباعة الكتاب المدرسي بالغرفة، عن أن مناقصة الكتب المدرسية حددت سعر الصفحة ب27 مليما، في حين أن التكلفة الحقيقية للصحفة تقدر ب33 مليما، لافتا إلى أن الانخفاض في سعر الصحفة عن تكلفتها الحقيقة أدى الى انسحاب عدد كبير من المطابع إبان عقد مناقصة طباعة الكتب المدرسية هذا العام، حيث بلغت عدد المطابع المسنحبة والمقاطعة للمناقصة نحو 25% من إجمالي المطابع المحلية. وأضاف اسماعيل أن السبب وراء ارتفاع التكاليف يعود في المقام الأول للارتفاع الكبير في أسعار الورق، حيث ارتفع سعر الورق بنسبة قاربت 40%، فارتفع سعر الورق المحلي من 6750 إلى 8450 جنيها للطن، فيما ارتفع الورق المستورد من 7500 إلى 10.500 جنيه للطن، مشيرا إلى أن خسائر مطابع الكتب المدرسية والتي يقدر عددها بحوالي 53 مطبعة بلغت قرابة 30% خلال طباعة كتب الفصل الدراسي الأول، بما يقدر بملايين الجنيهات لكل مطبعة.