بعد انسحاب 20 مطبعة.. الدولار يهدد طباعة كتب الترم الثاني

أزمة جديدة تنتظر وزارة التربية والتعليم، مثمثلة في اعتذار 20 مطبعة، مما تعاقدت معها وزارة الوزارة، عن عدم طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما أحدث فارقًا بالأسعار عن وقت تعاقد الوزارة مع المطابع، وصل إلى 50%.
ويعني عدم قدرة المطابع على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية، نقص أكثر من 50% من كتب الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر العملة الأمريكية إلى ضعف سعره وقت توقيع مناقصة الطباعة، وهو ما يشكل كارثة للفصل الدراسي الثاني.
وكانت غرفة صناعة طباعة الكتب باتحاد الصناعات، قد أعلنت قبل 3 أشهر أن طباعة الكتب الدراسية ستتعرض لأزمة مقبلة؛ لعدم القدرة على استمرار طباعة الكتب لارتفاع سعر الدولار بنسبة 13% بالسوق الرسمية و40% بالسوق السوداء، مما تسبب فى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة بالطباعة أكثر من 80%، وهو ما لا يعوضه المبلغ المتعاقد عليه بمناقصة وزارة التربية والتعليم وقت أن كان الدولار ب7 جنيهات.
وقبل أن تتفاقم الأزمة بنحو شهرين كان أصحاب المطابع قد طالبوا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالتدخل لمنع توقف عمل المطابع وتشريد عمالتها، وطالبوا بتعديل الأسعار الواردة بمناقصة وزارة التربية والتعليم، مستشهدين بتعديل الأسعار بأوقات سابقة، بهدف توفير الكتب الدراسية، مثل رفع أسعار الكتب 40% عام 1994، ورفعها بنسبة 15% عام 2003 في عهد حكومة عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، لظروف مشابهة، وهي ارتفاع سعر الدولار في ذلك الوقت.
ويصل عدد المطابع التي تعاقدت وزارة التربية والتعليم معها لطباعة الكتاب المدرسي إلى 90 مطبعة؛ حكومية مثل مطابع الأميرية وخاصة، تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم على طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل مقابل مليار و200 مليون جنيه، وكان سعر الدولار وقت التعاقد 7,83 جنيه قبل قرار التعويم، بما يعني ارتفاع السعر نحو 50% بعد التعاقد، مما يتسبب في ارتفاع اسعار الورق والخامات المستخدمة في الطباعة بنسبة تعدت 80% عما تم التعاقد عليه مع وزارة التربية والتعليم.
وبهذا الوضع قد تصل خسائر المطابع تصل إلى نحو 50% ولا تستطيع سد هذا العجز من مصادر أخرى، خاصة أن تلك المطابع ممنوعة قانونًا من طباعة أي كتب أخرى، بما يمنع أصحاب المطابع من تعويض خسائرهم.
وقال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والورق بوزارة الصناعة، في تصريحات صحفية: هناك 20 مطبعة اعتذرت بالفعل عن عدم طباعة كتب الترم الثاني، نظرًا للخسائر التي لحقت بها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الورق، وأن سعر طن الورق المحلي أثناء توقيع المناقصة كان 6 آلاف جنيه، وبعد ارتفاع سعر الدولار وصل إلى 13 ألفًا و600 جنيه.
وأضاف جابر أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومطالبتهم بتعديل أسعار توريد الكتب ضمن المناقصة المبرمة معها، لكنهم رفضوا ذلك، ولذلك انسحبت المطابع نظرًا للخسارة الكبيرة التي تتحملها بعد انخفاض سعر مناقصة طباعة الكتب، وأن أصحاب المطابع لن يدفعوا من مالهم الخاص، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تنسحب بقية المطابع الأخرى، التي مازال أصحابها ملتزمين بالطبع.