قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، إن هناك 20 مطبعة - من المطابع الفائزة بمناقصة طباعة الكتب المدرسية هذا العام - تقدمت بطلب إلى الوزارة لعدم مشاركتها في طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، لأن الاستمرار في الطباعة سيكلفها خسارة تقدر ب600 ألف جنيه لكل مطبعة، أما عدم الطباعة سيجعل المطابع تخسر التأمين فقط وقيمته 75 ألف جنيه لبعض المطابع. وأضافت المصادر، أن المطابع طالبت بتغيير شروط المناقصة ورفع الأسعار، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الورق عن وقت إجراء المناقصة، حيث أن الدولار سعره كان 8 جنيهات و80 قرشًا، بينما أصبح حاليا يفوق ال17 جنيهًا، كما أن طن الورق وقت المناقصة سعره 6 الآف و400 جنيه، بينما أصبح حاليا يترواح سعره بين 12 ألفًا و400 جنيه إلى 13 ألفًا و200 جنيه؛ وذلك بحسب بيان بالأسعار الذي أصدرته شركة «قنا لصناعة الورق» بتاريخ 9 نوفمبر 2016. وأكدت المصادر، أن قرار زيادة أسعار المناقصة ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم، وإنما القرار يأتي من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن انسحاب المطابع من طباعة كتب الترم الثاني سيضع الوزارة في مأزق، لأنه لابد من بدء جميع المطابع في استلام الحصص المخصصة لها من الطباعة، حتى نستطيع الوصول إلى نسبة طباعة عالية قبل بدء الترم الثاني. وطالبت المصادر، بضرورة نظر مجلس الوزراء في أمر المناقصة مرة أخرى، حتى نتجنب مشكلة تأخير الكتب المدرسية في بداية الترم الثاني، لأن المطابع مثلها مثل أي مؤسسة في الدولة؛ تأثرت بتعويم الجنيه وارتفاع سعره. وعن كتب الترم الأول الخاصة بمدارس اللغات، أكدت المصادر أن هناك حوالي 220 ألف كتاب مدرسي خاص بمدارس اللغات تم طلبهم أواخر الأسبوع الماضي من المحافظات بأعداد مختلفة، فمثلا هناك محافظة شمال سيناء طلبت 6 نسخ من كتب اللغات، وإدارة مثل المستقبل طلبت طباعة 136 نسخة، بينما هناك مديريات تعليمية طلبت أعدادًا كبيرة من كتب اللغات. وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تقوم بحصر لهذه الكتب، وسيتم إسنادها خلال أيام لعدة مطابع، وهي (دار الشروق، المطابع القومية، ومطابع الأشراف)، على أن يتم الانتهاء من الطباعة في خلال 10 أيام من تاريخ الإسناد.
