أزمة حادة بين المطابع ووزارة التعليم بسبب ارتفاع أسعار الورق

نشبت أخيرًا أزمة حادة بين مطابع القطاع الخاص والحكومى وبين وزارة التربية والتعليم، بسبب تكبد المطابع خسائر ضخمة فى مناقصة طباعة الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الثانى، نتيجة الارتفاعات القياسية فى أسعار الورق.
أعلنت نحو 20 مطبعة من المطابع المشاركة والبالغ عددها نحو 90 مطبعة انسحابها تمامًا من الطباعة لعدم قدرتها على الوفاء بالتوريد فى موعده نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما طالبت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات بتعديل أسعار التعاقدات مع وزارة التربية والتعليم حتى لا تضطر المطابع المتعاقدة إلى الإغلاق.
وكشف أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن ارتفاع أسعار الدولار فى الشهور الأخيرة أدى إلى زيادة سعر طن الورق المحلى من 6700 جنيه إلى نحو 13 ألف جنيه بزيادة تقترب من 100%.
وأشار إلى أن تكلفة الورق تزيد على 60% من تكاليف الطباعة وهو ما يعنى ضرورة تحريك أسعار التعاقد بنسبة 60% على الأقل.
وأوضح أن هناك بنداً فى قانون المناقصات يسمح بمراجعة وتغيير التعاقدات فى الظروف الطارئة.
وأكد رئيس الغرفة أن الغرفة لجأت إلى وزارة التعليم لمراجعة التعاقدات خاصة فى ظل تعويم سعر الدولار والذى يعتبر من الظروف الاستثنائية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن المطابع الأعضاء بالغرفة لا تسعى لتحقيق أى أرباح فى مناقصة الكتاب المدرسى خلال العام الحالى، لكنها تطالب بتوفير مناخ سليم يُراعى التغير فى الأسعار حتى لا تشهر إفلاسها، موضحاً أن المصلحة الوطنية تستلزم تعاوناً وتفاهماً بين قطاع الطباعة والحكومة.
وعقدت المطابع المشاركة فى طباعة الكتاب المدرسى اجتماعاً عاجلاً أمس اتفقت خلاله على تصعيد مطالبها من خلال مجلس الوزراء، ومجلس النواب، خاصة بعد رفض وزارة التعليم التفاوض بشأن تحريك الأسعار.
وتبلغ قيمة طباعة الكتاب المدرسى نحو مليار جنيه سنويا ويصل عدد الكتب المطبوعة إلى نحو 300 مليون كتاب.