الرئيس يبحث مع وفد مجلس أعمال الأمن القومي الأمريكي جهود إحياء عملية السلام.. صور

"الشرف".. "لوسبتها كدا عفتها هتروح منها فى الزمن ده".."أنا هعملها عند أكبر دكتور".. كلمات تعتمد عليها ربات البيوت - "الأمهات" لإقناع أنفسهن وبناتهن بإجراء عملية "الختان"، التي تقضي على حياة الفتاة كأنثى في واقع الأمر، حتى كان الانتصار العظيم ليوم، الأحد 28 أغسطس 2016 بقرار وزاري يقضي بتغليظ العقوبة على كل من يشارك في هذه الجريمة".
هذه الجريمة التي كانت تمثل شبحا يهدد كل فتاة و يطاردها منذ ساعة ميلادها، ذهب ضحيتها العديد من الصغيرات، يرصد "صدى البلد" أبرزهن، اللاتي رجت أسماؤهن أنحاء مصر، و كنّ سببًا في الانتصار لكل بنات مصر بقرار تاريخي يقضي بتغليظ العقبة على المجرمين.
*"بدور"
طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا وتقطن في محافظة المنيا، توجهت في المساء عام 2007 إلى قدرها وبصحبتها جارتها وأختها والأم التي تركت الجميع في العيادة لشراء الأدوية، وعند عودتها اكتشفت أن ابنتها فارقت الحياة، بعد جرعة زائدة من المخدر التي أعطته الطبيبة للطفلة.
*"كريمة":
كريمة رحيم مسعود (13 عامًا)، راحت ضحية عملية ختان في عام 2007، بعد أن اصطحبها والدها لعيادة طبيب، لتلقي مصرعها إثر نزيف، وذلك في قرية كفر جعفر بمحافظة الغربية.
*"نرمين حداد"
توفيت الطفلة نرمين حداد على يد طبيبة، أثناء إجراء عملية ختان في محافظة المنوفية عام 2010، خشى أهل "نرمين" أن يشاع خبر وفاة ابنتهم حتى لا يتعرضون للمساءلة، فقرروا دفنها في مدخل قريتهم ليلًا، وكادت الجريمة تختفي إلا أن خلافًا بين الطبيبة التي أجرت عملية وممرضتها كانت شاهدة عيان على الواقعة، أدى لاتصال الممرضة بنجدة الطفل وإبلاغهم بالكارثة.
*"سهير الباتع"
لقيت مصرعها أثناء إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة في قرية منشية الإخوة بمركز أجا، نتيجة جرعة زائدة من المخدر تم حقنه بها قبل إجراء العملية، وقضت محكمة استئناف المنصورة بحبس الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة سهير بمحافظة الدقهلية لمدة عامين.
* "ميار"
ميار آخر ضحايا ختان الإناث ميار المراهقة الصغيرة بنت السابعة عشر عامًا، كانت آخر ضحايا ختان الإناث بالسويس. ميار أدخلوها لإجراء عملية ختان إناث هى وشقيقتها التوأم فى إحدى المستشفيات الخاصة بالسويس, فتوفت ميار ونجت شقيقتها. ووالدة الفتاة تعمل ممرضة فى إحدى المستشفيات, وأجرت العملية لابنتيها على أيدى جراحة شهيرة. وألقى القبض على والدتها بعد أن تبين أنه لا يوجد شيء فى رحم الفتاة والعملية كانت ختان. وكشفت التقارير الطبية, أن سبب الوفاة هو إجراء عملية ختان, تسببت فى صدمة عصبية للطفلة أدت لهبوط حاد فى الدورة الدموية. وادعت والدتها, أنها توجهت للمستشفى لإزالة كيس دهنى موجود برحم ميار, لكنه أخلى سبيل الأم نتيجة حالتها النفسية بعد وفاة ابنتها.
*"الحكومة تغلظ العقوبات مجددًا"
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5- 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات في القانون وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة إلى 3 سنوات.
وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن التعديل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو أفضى إلى الموت. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها. وصرح وزير الصحة عقب اللقاء بأن التعديل يقضي بتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الأنثى، نظرًا لما يترتب على هذا الفعل من خطورة عليهن، واعتداء على حقهن في الحياة، خاصة إذا تم بغير مبرر طبي. ونوه الوزير إلى أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل وتم إرساله أمس، إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه. وأوضح أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث خاصة وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91 % بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل الى الموت ، مشيرا إلى أن وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان. ولفت إلى أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خاصة ان من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن قانون ختان الإناث يحتاج الى نشر مزيد من الوعي لدي فئات المجتمع من اجل القضاء على هذه الظاهرة بالاضافة الى وجود استراتيجية قومية للتصدي إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية وأن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة.‫‬