قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة: إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5- 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من 3 أشهر الى 3 سنوات فى القانون، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات. وأكد وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل وتم إرساله أمس، الأحد، إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التى أضيفت عليه. وأكد وزير الصحة أن القانون بعد التعديلات التى أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم الختان، خاصة أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91٪ وتصل المضاعفات التى يمكن أن تحدث إلى الموت ، مشيرا إلى وفاة طفلة فى السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان. ومن جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان أن قانون ختان الإناث يحتاج إلى نشر مزيد من الوعى لدى فئات المجتمع من أجل القضاء على هذه الظاهرة بالإضافة إلى وجود استراتيجية قومية للتصدى إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية.