أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلًا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات. وقال وزير الصحة، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل، وتم إرساله اليوم إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه. وأوضح أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدًّا لجرائم ختان الإناث، خاصة أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91%، بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت، مشيرًا إلى وفاة طفلة في مدينة السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان. وأكد أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خاصة أن من يُجرون هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين. ومن جانبها، قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن قانون ختان الإناث يحتاج تطبيقه إلى نشر مزيد من الوعي لدى فئات المجتمع من أجل القضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى وجود استراتيجية قومية للتصدي إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية، موضحة أن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة.
