قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات في القانون. وأضاف عماد الدين في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن القضية تحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عام إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثي للختان من سنة إلى 3 سنوات. وأوضح وزير الصحة، أن الحكومة وافقت على هذا التعديل وتم إرساله أمس، إلى مجلس النواب لإقراره. وأكد عماد الدين، أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث خاصة، وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91% بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت.