بالصور.. ننشر حيثيات الحكم بإلغاء قرار فصل 1000 طالب ..وزارة التعليم عالجت ظاهرة الغياب إدارياً وليس تربوياً

محكمة تلزم وزير التعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات من أداء الامتحانات
المحكمة:
الوزير اصدر قرارا لائحيا لمواجهة ظاهرة الغياب وتجاهلتها المدارس
وتطالب الوزارة بتطبيق القانون فى تقرير الحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين
ألزمت المحكمة الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وزير التربية والتعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية من أداء الامتحانات وإلغاء قرارات فصلهم.
وأكدت المحكمة أن وزير التربية والتعليم اصدر قرارا لائحيا لمواجهة ظاهرة الغياب بمشاركة اولياء الامور والاخصائى الاجتماعى واللجنة الفرعية لحماية الطفولة ثم تجاهلتها المدارس فى التطبيق.
كما طالبت الوزير بعلاج ظاهرة الغياب معالجة ادارية واجرائية وليست تربوية، ودوره لا يقتصر على مجرد إصدار القرارات اللائحية لمستقبل الطلاب بل عليه أن يضع برنامجا واعيا يكفل آليات حسن تطبيقها وتفعيل تنفيذها.

وأكدت المحكمة كذلك على ان ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس من اهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية كشفت عنها ظاهرة اكثر سوءا هى الدروس الخصوصية التى احتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التعليمى والتربوى ، مما ادى الى افراغ العملية التعليمية من مضمونها.
واكدت ايضا انه بات من الضرورى تغيير المناهج التعليمية التى تخلق فرص للابداع والعبقرية فالمدارس ليست مصانع لتفريخ الطلاب الذين تنقصهم القدرات الكافية لمواجهة تحديات العالم بل ان التعليم يسلح الطلاب بأدوات العصر ويجعلهم خط الدفاع الاول لتحديات العصر سريع الايقاع , ويظل دور المعلم هو العنصر الغالب للاصلاح.
وطالبت الوزارة تطبيق القانون فى تقرير الحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا والتوسع في الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب وعلاج الأسباب النفسية لغيابهم وتطوير المناهج والتخفيف من قلق الامتحانات ، مشيرة الى انه يتعين عدم تهميش دور اولياء الامور باعتبارهم الطرف الاهم فى العملية التعليمية ويجب تغيير نظرة الوزارة تجاههم بحيث يكونوا شركاء فى تحمل المسئولية.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت السبت الماضى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى الف دعوى ، وقضت بوقف تنفيذ الف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم ، وتمكينهم من اداء الامتحانات المقررة وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الاحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب.
قالت المحكمة إن وزير التربية والتعليم اصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة ، استحدث نظاما جديدا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس سيما فى مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اشرك فيها ولى الامر.
ووفقا للبند تاسعاً منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها في الملحق (2) تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل (بدون عذر مقبول) ونص على انه يتعين على كل ادارة مدرسية ان تلجأ الى ثلاث معالجات يتعين اللجوء اليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها فى المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على اسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها.
وتتمثل المعالجة الاولى فى استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه وعلى الطالب , فان لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء الى المعالجة الثانية التى تتمثل فى تحويل الحالة للإخصائي الاجتماعي لدراستها ، والتأكد من عدم معاناة الطالب من أي مشاكل قد تؤدي إلى التسرب من التعليم فان لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء الى المعالجة الثالثة والاخيرة التى تتمثل فى إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم فان لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة بعد اللجوء الى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقا للقانون.
وبهذا فان عدم لجوء ادارة كل مدرسة الى المعالجات الثلاث التى نص عليها القرار الوزارى المشار اليه يترتب عليها ان يكون قرار فصل الطالب مخالفا لحكم القانون.
واضافت المحكمة ان ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام فى مدارسهم , وهو الامر الذى دفع وزير التربية والتعليم الى اصدر قراره الوزارى الجديد رقم 179 لسنة 2015 اوجب فيه على كل ادارة مدرسة على مستوى الجمهورية ان تلجأ الى المعالجات الثلاث بالمشار اليها وجعل اشراك ولى الامر فيها قاسما مشتركا , بيد ان هذا القرار لم تقم بتنفيذه اية ادارة مدرسية فى الدعاوى الماثلة مما يجعله حبرا على ورق ويكون الوزير به قد عالج ظاهرة الغياب معالجة ادارية وليست تربوية.
وكان يتعين على وزير التربية والتعليم الا ان يقتصر دوره على مجرد اصدار القرارات اللائحية المتصلة بمستقبل طلاب المدارس بل كان يتعين عليه عن طريق الاجهزة المعاونة له ان يضع برنامجا واعيا يكفل فيه اليات حسن تطبيق قراراته اللائحية وتفعيل تنفيذها عن طريق وكلاء الوزارة ومديريها بالمحافظات المشرفين على جميع المدارس المختلفة خاصة تشكيل اللجان التى استجدها قراره اللائحى وهى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم ليكون مصدر القرار قريبا من الغاية الى يسعى اليها فى تلك القرارات فيستبين ماهية النصوص التى تستقر لمناسبتها البيئة المدرسية وتلك التى تحتاج فيها الى تعديل وفقا لروح التطور والملاءمة له.
ولم تجد المحكمة فى خضم الدعاوى المعروضة عليها ثمة مدرسة وحيدة او فريدة قامت ادارتها المدرسية المسئولة عن امر التربية والتعليم بتطبيق تلك المعالجات الثلاث التى استوجبها القرار الوزارى المشار اليه،وذلك أن ظاهرة غياب التلاميذ عن المدارس تستوجب التوقف والتأمل و المتابعة والبحث والعلاج فقد أصبحت آفة كبرى انتشرت في المجتمع المصري انتشار النار فى الهشيم مما يشكل تهديدا لاجيال الامة باعتبار الطلاب هم مستقبلها وقادتها فى الغد القريب واملها فى التقدم والبناء،مما يتوجب معه على المسئولين بوزارة التربية والتعليم العمل على اعادة الدور المدرسى واصلاح منظومة التعليم ككل واحياء عناصر المدرسة الجاذبة لا الطاردة ولن يتأتى ذلك الا باعداد جيد للمدرسين وتفعيل الانشطة التربوية للمدارس.
واشارت المحكمة إلى أن مشكلة غياب الطلاب عن المدارس باتت من اهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية الهامة كشفت عنها ظاهرة اكثر سوءا وهى الدروس الخصوصية التى احتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التربوى والتعليمى حيث تقاعست المدارس عن تدريس المناهج العلمية وشرحها للتلاميذ على نحو ادى الى افراغ العملية التعليمية من مضمونها وشعر الطلاب أن حضورهم في المدارس عديم الجدوى , ولم يقتصر ذلك على طلاب المرحلة الثانوية بل امتد الخطر إلى طلاب المرحلة الإعدادية.
وبات من الضروري على وزارة التربية والتعليم بحث أسباب تلك الظاهرة من جميع النواحى والبحث عن حلول جذرية لمحاربة الدروس الخصوصية التي يراها الطالب بديلا موازيا للمدرسة و يجب على المعلمين إدراك الفروق الفردية بين الطلاب و الدقة في درجات التحصيل و عدم إرهاقهم بالواجب المنزلي والاهتمام بالكيف وتخفيف الكم في المناهج وتبسيط المناهج الدراسية ومناسبتها لقدرات وميول التلاميذ كما يجب أن تتضمن المناهج الدراسية بعض الأنشطة التعليمية وربط المناهج بالبيئة المحلية وينبغى مراجعة المناهج بشكل دوري وتجديد الموضوعات طبقا لمستجدات التطور, ومن أدوات الإصلاح كذلك العناية بالبيئة المدرسية والاهتمام بالإرشاد الطلابي وتفعيل دوره والعمل على تطبيق نظام المقررات الاختيارية في المدارس وتوعية التلاميذ عن طريق وسائل الإعلام ومشاركة اولياء الامور مشاركة فعلية وجادة وعدم تهميشهم باعتبارهم الطرف الاهم فى العملية التعليمية الذى يساعد على انجاح العملية التعليمية بالسيطرة على ابنائهم وتوجيههم بما يكفل صالحهم ويجب تغيير نظرة وزارة التربية والتعليم لاولياء الامور بحيث يكونوا شركاء فى تحمل المسئولية , والعمل على تقرير ما نص عليه قانون التعليم من ابتداع منح الحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا.
والتوسع في الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب . كما يجب علاج الأسباب النفسية لغياب التلاميذ وأهمها التخفيف من قلق الامتحانات باستخدام الاختبارات الدورية و توثيق العلاقة بين المعلمين والتلاميذ من ناحية وبين التلاميذ وزملائهم من ناحية ثانية عن طريق الاشتراك فى الأنظمة الجماعية , وبغير هذا النظر السديد سوف يسوء امرهم وهم الامل فى النهوض بمستقبل هذا الوطن والدولة أحوج ما تكون إلى تربيتهم وتعليمهم وتخريج أجيال قادرة على خوض معترك الحياة العلمية الحديثة بعلومها المتطورة والمتسارعة لتلحق بركب الأمم المتقدمة وتحد من مشكلة الأمية والبطالة ، وما يترتب عليهما من مساوئ عديدة تلحق بالبلاد.
واختتمت المحكمة حكمها الذى يعد وثيقة تربوية انها لم تعر اهتماما للاعذار المرضية الى دأب الطلاب على تقديمها فى الاف الدعاوى اذ لا يكون جائزا فى منطق العقل ان يتزامن مرض الاف الطلاب كل عام وبمناسبة غيابهم , مما يتخذون منه افتعالا واختلاقا للمرض ، كشفت عنه اوراق الاف الدعاوى المماثلة للوصول الى اعفائهم من الحضور والانتظام فى المدارس باستثاء الحالات المرضية الحقيقية التى يكشف عنها التأمين الصحى للمدارس وفقا للقانون لا غيره من اى جهة طبية اخرى.
وهو ما يعرض مستقبل الطلاب للخطر الحقيقى فى مشروعية الفصل عندما تلجأ ادارات المدارس المختلفة على تطبيق المعالجات الثلاث التى يكون القاسم المشترك فيها مشاركة اولياء امورهم لصغر سنهم وانعدام خبرتهم في الحياة فلا يستطيعون تقرير مستقبلهم في غيبة من أسرهم الذين يجب إشراكهم في تحديد ملامح حياتهم الدراسية مما يتعين ان يعيه اولياء الامور والطلاب انفسهم , واذ كان الثابت ان 1000 طالب كانوا مقيدين في العام الدراسي 2015 /2016 بمرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمختلف المدارس المدعى عليها.
وقد صدرت القرارات المطعون فيها متضمنة فصلهم منها لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة ، وخلت الاوراق من ان الادارة المدرسية قد طبقت قرار وزير التعليم المشار اليه ولم تلجأ الى المعالجات الثلاث الواردة به وهى المقررة كضمانة للطلاب للوقوف على اسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها ، فإن القرارات المطعون فيها تكون مخالفة لصحيح حكم القانون.