وقف قرار فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بوقف تنفيذ فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها، بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثارٍ أخصُّها قيدهم بالدراسة بمدارسهم وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وألزمت الإدارة بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصًا على مستقبل الطلاب.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها اليوم الاثنين أن وزير التربية والتعليم قد سبق وأصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17 مايو 2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة.

وأشارت إلى أن الوزير استحدث نظاما جديدا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس خاصة فى مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أشرك فيها ولي الأمر، ووفقًا للبند تاسعًا منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقًا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل بدون عذر مقبول.

وأضافت المحكمة في حكمها، أن ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام في مدارسهم وهو الأمر الذي دفع وزير التربية والتعليم إلى إصدار قراره الوزاري الجديد رقم 179 لسنة 2015 الذي أوجب فيه على كل إدارة مدرسة على مستوى الجمهورية أن تلجأ إلى المعالجات الثلاثة بالمشار إليها وجعل إشراك ولى الأمر فيها قاسمًا مشتركًا، بيد أن هذا القرار لم تقم بتنفيذه أي إدارة مدرسية فى الدعاوى الماثلة ما يجعله حبرًا على ورق، ويكون الوزير به قد عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وليست تربوية.

وأكدت المحكمة أنها لم تجد فى خضم الدعاوى المعروضة عليها ثمة مدرسة وحيدة أو فريدة قامت إدارتها المدرسية المسئولة عن أمر التربية والتعليم بتطبيق تلك المعالجات الثلاث التي استوجبها القرار الوزاري المشار إليه، ذلك أن ظاهرة غياب التلاميذ عن المدارس تستوجب التوقف والتأمل والمتابعة والبحث والعلاج فقد أصبحت آفة كبرى انتشرت فى المجتمع المصري انتشار النار فى الهشيم ما يشكل تهديدًا لأجيال الأمة باعتبار الطلاب هم مستقبلها وقادتها في الغد القريب وأملها فى التقدم والبناء، ما يتوجب معه على المسئولين بوزارة التربية والتعليم العمل على إعادة الدور المدرسي وإصلاح منظومة التعليم ككل وإحياء عناصر المدرسة الجاذبة لا الطاردة ولن يتأتى ذلك إلا بإعداد جيد للمدرسين وتفعيل الأنشطة التربوية للمدارس.