وقف قرار فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها، بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصًا على مستقبل الطلاب.
وقالت المحكمة، إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة واستحدث نظاما جديدا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس خاصة في مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أشرك فيها ولي الأمر، ووفقًا للبند تاسعاً منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقًا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل بدون عذر مقبول.
وأضافت المحكمة أن ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام في مدارسهم وهو الأمر الذي دفع وزير التربية والتعليم إلى إصدار قراره الوزاري الجديد رقم 179 لسنة 2015 الذي أوجب فيه على كل إدارة مدرسة على مستوى الجمهورية أن تلجأ إلى المعالجات الثلاثة بالمشار إليها وجعل إشراك ولي الأمر فيها قاسمًا مشتركًا بيد أن هذا القرار لم تقم بتنفيذه أي إدارة مدرسية في الدعاوى الماثلة ما يجعله حبراً على ورق، ويكون الوزير به قد عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وليست تربوية.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على وزير التربية والتعليم إلا أن يقتصر دوره على مجرد إصدار القرارات اللائحية المتصلة بمستقبل طلاب المدارس بل كان يتعين عليه عن طريق الأجهزة المعاونة له أن يضع برنامجا واعيا يكفل فيه آليات حسن تطبيق قراراته اللائحية وتفعيل تنفيذها عن طريق وكلاء الوزارة ومديريها بالمحافظات المشرفين على جميع المدارس المختلفة خاصة تشكيل اللجان التي استجدها قراره اللائحي، وهي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم ليكون مصدر القرار قريبا من الغاية التي يسعى إليها في تلك القرارات فيستبين ما هية النصوص التي تستقر لمناسبتها البيئة المدرسية وتلك التي تحتاج فيها إلى تعديل وفقا لروح التطور والملاءمة له.
وأكدت المحكمة أنها لم تجد في خضم الدعاوى المعروضة عليها ثمة مدرسة وحيدة أو فريدة قامت إدارتها المدرسية المسئولة عن أمر التربية والتعليم بتطبيق تلك المعالجات الثلاثة التي استوجبها القرار الوزاري المشار إليه، ذلك أن ظاهرة غياب التلاميذ عن المدارس تستوجب التوقف والتأمل والمتابعة والبحث والعلاج فقد أصبحت آفة كبرى انتشرت في المجتمع المصري انتشار النار في الهشيم ما يشكل تهديدًا لأجيال الأمة باعتبار الطلاب هم مستقبلها وقادتها في الغد القريب وأملها في التقدم والبناء، ما يتوجب معه على المسئولين بوزارة التربية والتعليم العمل على إعادة الدور المدرسي وإصلاح منظومة التعليم ككل وإحياء عناصر المدرسة الجاذبة لا الطاردة ولن يتأتى ذلك إلا بإعداد جيد للمدرسين وتفعيل الأنشطة التربوية للمدارس.