فى حكم تربوى وتاريخى جديد.. يصدره القضاء الإدارى وتنفرد به «الأهرام»..إلزام التربية والتعليم بتمكين ألف طالب بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بأداء الامتحانات وإلغاء قرارات فصلهم

فى حكم قضائى تربوى وتاريخى جديد لمحكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة يدق ناقوس الخطر حول عدم تنفيذ القرار الإدارى ومتابعته الفعلية بعد إصداره من الوزير المختص وتقاعس الجهات المعنية فى التطبيق متناسيين أن العالم المتقدم يضع التعليم قبل التنمية باعتباره أساس التنمية
والتحدى الأكبر فى طريق التقدم والزمت المحكمة وزير التربية والتعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بإداء الامتحانات وإلغاء قرارات فصلهم وأكدت المحكمة أن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا لائحيا لمواجهة ظاهرة الغياب بمشاركة أولياء الأمور والأخصائى الاجتماعى واللجنة الفرعية لحماية الطفولة ثم تجاهلتها المدارس فى التطبيق كما أكدت على الوزير بضرورة علاج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وإجرائية وليست تربوية ودوره لا يقتصر على مجرد إصدار القرارات اللائحية لمستقبل الطلاب بل عليه أن يضع برنامجا واعيا يكفل آليات حسن تطبيقها وتفعيل تنفيذها.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة فى ألف دعوى وقضت بوقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب.
وقالت المحكمة إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17/5/2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسى المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة استحدث نظاما جديدا للتعامل مع الظاهرة الخطيرة لغياب التلاميذ من المدارس سيما فى مرحلة الثانوية العامة والدبلومات الفنية اشرك فيها ولى الأمر ووفقا للبند تاسعاً منه والوارد بالقواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسى المنصوص عليها فى الملحق (2) تحت عناوين المخالفات والمعالجات الأولى والثانية والثالثة مقسمة طبقا لحجم ودرجة وتكرار الخطأ ومن بينها الغياب الكامل (دون عذر مقبول) ونص على انه يتعين على كل إدارة مدرسية أن تلجأ إلى ثلاث معالجات يتعين اللجوء إليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها فى المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على أسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها وتتمثل المعالجة الأولى فى استدعاء ولى الأمر وأخذ تعهد كتابى عليه وعلى الطالب فإن لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثانية التى تتمثل فى تحويل الحالة للأخصائى الاجتماعى لدراستها والتأكد من عدم معاناة الطالب من أى مشكلات قد تؤدى إلى التسرب من التعليم فإن لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثالثة والأخيرة التى تتمثل فى إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة فى حالة إذا ما كان الطالب يعانى ظروفا اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدى إلى تسربه من التعليم فإن لم يلتزم الطالب بالانتظام فى المدرسة بعد اللجوء إلى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقا للقانون وبهذه المثابة فإن عدم لجوء إدارة كل مدرسة إلى المعالجات الثلاث التى نص عليها القرار الوزارى المشار إليه يترتب عليها أن يكون قرار فصل الطالب مخالفا لحكم القانون.
وأضافت المحكمة أن ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام فى مدارسهم وهو الأمر الذى دفع وزير التربية والتعليم الى إصدار قراره الوزارى الجديد رقم 179 لسنة 2015 أوجب فيه على كل إدارة مدرسة على مستوى الجمهورية أن تلجأ إلى المعالجات الثلاث المشار إليها وجعل إشراك ولى الأمر فيها قاسما مشتركا بيد أن هذا القرار لم تقم بتنفيذه أى إدارة مدرسية فى الدعاوى الماثلة مما يجعله حبرا على ورق ويكون الوزير به قد عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وليست تربوية وكان يتعين على وزير التربية والتعليم الا أن يقتصر دوره على مجرد إصدار القرارات اللائحية المتصلة بمستقبل طلاب المدارس بل كان يتعين عليه عن طريق الأجهزة المعاونة له أن يضع برنامجا واعيا يكفل فيه آليات حسن تطبيق قراراته اللائحية وتفعيل تنفيذها عن طريق وكلاء الوزارة ومديريها بالمحافظات المشرفين على جميع المدارس المختلفة خاصة تشكيل اللجان التى استجدها قراره اللائحى وهى اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة فى حالة إذا ما كان الطالب يعانى ظروفا اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدى إلى تسربه من التعليم ليكون مصدر القرار قريبا من الغاية التى يسعى إليها فى تلك القرارات فيستبين ماهية النصوص التى تستقر لمناسبتها البيئة المدرسية وتلك التى تحتاج فيها إلى تعديل وفقا لروح التطور والملاءمة له فلم تجد المحكمة فى خضم الدعاوى المعروضة عليها ثمة مدرسة وحيدة أو فريدة قامت إدارتها المدرسية المسئولة عن أمر التربية والتعليم بتطبيق تلك المعالجات الثلاث التى استوجبها القرار الوزارى المشار إليه ذلك أن ظاهرة غياب التلاميذ عن المدارس تستوجب التوقف والتأمل والمتابعة والبحث والعلاج فقد أصبحت آفة كبرى انتشرت فى المجتمع المصرى انتشار النار فى الهشيم مما يشكل تهديدا لأجيال الأمة باعتبار الطلاب هم مستقبلها وقادتها فى الغد القريب وأملها فى التقدم والبناء مما يتوجب معه على المسئولين بوزارة التربية والتعليم العمل على إعادة الدور المدرسى وإصلاح منظومة التعليم ككل.