حيثيات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية بتمكين ألف طالب من دخول الامتحانات

أودعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام وزير التربية والتعليم بتمكين ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية بأداء الامتحانات وإلغاء قرارات فصلهم بسبب الغياب.
وقالت المحكمة إن وزير التربية والتعليم عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وإجرائية وليست تربوية ودوره لا يقتصر على مجرد إصدار القرارات اللائحية لمستقبل الطلاب، بل عليه أن يضع برنامجا واعيا يكفل آليات حسن تطبيقها وتفعيل تنفيذها.
وأضافت، أن ظاهرة غياب الطلاب عن المدارس من أهم المشكلات الاجتماعية والتربوية والنفسية، فضلا عن ظاهرة الدروس الخصوصية التي تعد أكثر سوءا واحتلت بطرق غير مشروعة دور المدرسة التعليمي والتربوي مما أدى إلى إفراغ العملية التعليمية من مضمونها.
وطالبت المحكمة بتغيير المناهج التعليمية التي تخلق فرص للإبداع والعبقرية، مشيرة إلى أن المدارس ليست مصانع لتفريخ الطلاب الذين تنقصهم القدرات الكافية لمواجهة تحديات العالم بل أن التعليم يسلح الطلاب بأدوات العصر ويجعلهم خط الدفاع الاول لتحديات العصر سريع الإيقاع، ويظل دور المعلم هو العنصر الغالب للإصلاح.
وأكدت، أنه يتعين على الوزارة تطبيق القانون في تقريرالحوافز التشجيعية للطلاب المتفوقين رياضيا وثقافيا وفنيا والتوسع في الحفلات الترفيهية والأنشطة المناسبة لميول الطلاب وعلاج الأسباب النفسية لغيابهم وتطوير المناهج والتخفيف من قلق الامتحانات.
وناشدت المحكمة بعدم تهميش دور أولياء الأمور باعتبارهم الطرف الأهم فى العملية التعليمية ويجب تغيير نظرة الوزارة تجاههم بحيث يكونوا شركاء في تحمل المسئولية.
وقالت المحكمة أن القواعد العامة لإعداد لائحة الانضباط المدرسي أنه فى حالة الغياب الكامل (بدون عذر مقبول) للطالب يتعين على كل إدارة مدرسية ان تلجأ إلى ثلاث معالجات يتعين اللجوء إليها حسب الترتيب الوارد بها وتدرجها فى المعالجة قبل قرار فصل الطالب وهى معالجات قررت كضمانة جوهرية للطلاب للوقوف على اسباب غيابهم ومساعدتهم على تجاوزها.
وتتمثل المعالجة الاولى فى استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد كتابي عليه وعلى الطالب, فإن لم يلتزم الطالب بالإنتظام فى المدرسة تعين على إدارة المدرسة اللجوء الى المعالجة الثانية التى تتمثل فى تحويل الحالة للإخصائي الاجتماعي لدراستها والتأكد من عدم معاناة الطالب من أي مشاكل قد تؤدي إلى التسرب من التعليم.
وفى حالة عدم إلتزام الطالب بالانتظام فى المدرسة تعين على ادارة المدرسة اللجوء إلى المعالجة الثالثة والاخيرة التى تتمثل فى إحالة الطالب إلى مراكز الخدمة المدرسية أو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لدراسة الحالة واتخاذ الإجراء المناسب مع الأسرة في حالة إذا ما كان الطالب يعاني من ظروف اقتصادية أو اجتماعية صعبة قد تؤدي إلى تسربه من التعليم.
ويحدد القانون إنه فى حالة عدم إلتزام لم الطالب بالانتظام فى المدرسة بعد اللجوء الى المعالجات الثلاث المذكورة تعين على مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية دراسة وضع الطالب واتخاذ قرار بالفصل طبقا للقانون, وبهذه المثابة فان عدم لجوء إدارة كل مدرسة إلى المعالجات الثلاث التى نص عليها القرار الوزارى المشار اليه يترتب عليها أن يكون قرار فصل الطالب مخالفا لحكم القانون .
وأضافت المحكمة أن الدعاوى السابقة لم تلجأ فيها المدارس إلى المعالجات الثلاث المشار إليها مما يجعله حبرا على ورق ويكون الوزير قد عالج ظاهرة الغياب معالجة إدارية وليست تربوية وكان يتعين على وزير التربية والتعليم الا أن يقتصر دوره على مجرد اصدار القرارات اللائحية المتصلة بمستقبل طلاب المدارس بل كان يتعين عليه عن طريق الاجهزة المعاونة له ان يضع برنامجا واعيا يكفل فيه آليات حسن تطبيق قراراته اللائحية وتفعيل تنفيذها عن طريق وكلاء الوزارة ومديريها بالمحافظات.
كانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة قد قضت، أول أمس، بوقف تنفيذ ألف قرار صادر من التربية والتعليم بفصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانوناً وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وأمرت بتنفيذ الاحكام بمسوداتها دون إعلان حرصا على مستقبل الطلاب.