القضاء الإداري يقضي بوقف فصل 1000 طالب ثانوي في البحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة، ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها، بالعديد من مراكز ومدن المحافظة، لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم، وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وألزمت الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصًا على مستقبل الطلاب.
وقالت المحكمة، إن وزير التربية والتعليم، أصدر القرار رقم 179 لسنة 2015 بتاريخ 17 مايو 2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب، ومسؤوليات أولياء الأمور، واختصاصات العاملين بالمدرسة، والمحددة لحقوق ومسؤوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة، واستحدثت الوزارة نظامًا جديدًا للتعامل مع ظاهرة غياب التلاميذ.
وأضافت المحكمة، أن ما كشف عنه سيل الدعاوى الجارفة من فصل الطلاب، كانت بسبب ظاهرة غيابهم عن الحضور وعزوفهم عن الانتظام في مدارسهم، وهو الأمر الذي دفع وزير التربية والتعليم إلى إصدار قراره الوزاري الجديد رقم 179 لسنة 2015، الذي أوجب فيه على كل إدارة مدرسة على مستوى الجمهورية أن تلجأ إلى المعالجات الثلاثة المشار إليها، وجعل إشراك ولي الأمر فيها قاسمًا مشتركًا.
وأكدت المحكمة، أنها لم تجد في الدعاوى المعروضة عليها ثمة مدرسة، طبقت إدارتها المدرسية المسؤولة عن أمر التربية والتعليم، تلك المعالجات الثلاثة، التي استوجبها القرار الوزاري المشار إليه، ولذا قضت بوقف تنفيذ قرارات الفصل الصادرة ضد الطلاب.