بالصور.. ننشر نص كلمة جلال سعيد في مؤتمر النقل البحرى

أكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل خلال مشاركته فى افتتاح مؤتمر النقل البحري 2020 أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، التي تتكامل وتدعم القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية بالدولة، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.
وقال "سعيد" إن الوزارة تبنت رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي وزيادة فعالية وكفاءة أداء خدمات النقل اقتصادياً وفنياً مع الحفاظ على البيئة.
كما صاغت الوزارة رسالتها متضمنة بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوى خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ضوء هذه الرؤية وتلك الرسالة وضعت الوزارة استراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ترتكز على:
1. توفير وسائل نقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلى درجات الآمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية.
2. دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية.
3. زيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد إدارة قطاعات النقل.
4. زيادة قدرة قطاع النقل على تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح.
5. الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والإدارية بما يجعل قطاع النقل قادراً على التحديث والتطوير الذاتي.
وأكمل: لعل أهم ملامح إستراتيجية النقل أنها استهدفت تطوير كل الوسائل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل على الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة.
كما تهتم الإستراتيجية بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين هما:
المحور الأول: تطوير الموانئ القائمة:
- تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور العالمي وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق.
-تحويل الموانئ الى موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها بالإضافة الى إنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ المصرية.
-التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام النافذة الواحدة .
المحور الثاني: الأسطول البحري ويرتكز تطويره على الآتي:
- تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة.
- تعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري .
- وضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية .
وختم الوزير: نؤكد أن هذا التطور في قطاع النقل يخدم كافة قطاعات الاقتصاد القومي كما أنه يتكامل ويدعم المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.