وزير النقل: نتبنى خطة استراتيجية تحقق مطالب التنمية حتى عام 2030

قال د. جلال سعيد، وزير النقل، إن الوزارة تبنت رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية علي المستويين الاقليمي والدولي وزيادة فاعلية وكفاءة أداء خدمات النقل اقتصاديا وفنيا مع الحفاظ علي البيئة.
جاء ذلك فى افتتاح مؤتمر النقل البحري 2020 الذي ينظمه الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، وأضاف أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي تتكامل وتدعم كافة القطاعات الأخري الانتاجية والخدمية بالدولة، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.
وأضاف أن الوزارة صاغت رسالتها متضمنة بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوي خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلي كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وتابع الوزير: إن في ضوء هذه الرؤية وتلك الرسالة وضعت الوزارة استراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ترتكز علي توفير وسائل نقل للافراد والبضائع بأعلي كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلي درجات الأمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وزيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد ادارة قطاعات النقل، وزيادة قدرة قطاع النقل علي تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح، والاستخدام الامثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والادارية بما يجعل قطاع النقل قادرا علي التحديث والتطوير الذاتي.
وواصل السعيد قائلا: "لعل أهم ملامح استراتيجية النقل أنها أستهدفت تطوير كل وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل علي الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة".
وأوضح أن الوزارة تهتم الاستراتيجية بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين هما، المحور الاول تطوير الموانئ القائمة، والمحور الثاني الاسطول البحري ويرتكز تطويره على تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة، وتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري، ووضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكل المنشآت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية.