جلال سعيد : الوزارة وضعت إستراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030

أكد وزير النقل الدكتور جلال سعيد أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة والتي تتكامل وتدعم كافة القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية بالدولة، حيث تعد شبكات النقل العصب الرئيس الذي ترتكز عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصاديات الدول، ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات، ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.
وأوضح سعيد - في كلمته بمؤتمر النقل البحري 2020 الذي نظمه الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية اليوم الثلاثاء - أن الوزارة تبنت رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي وزيادة فاعلية وكفاءة أداء خدمات النقل اقتصادياً وفنياً مع الحفاظ على البيئة، كما صاغت الوزارة رسالتها متضمنة بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوي خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن الوزارة وضعت إستراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ترتكز على توفير وسائل نقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلى درجات الآمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وزيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد إدارة قطاعات النقل، وزيادة قدرتها على تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والإدارية بما يجعل قطاع النقل قادراً على التحديث والتطوير الذاتي.
وأشار إلى أن أهم ملامح إستراتيجية النقل أنها استهدفت تطوير كافة وسائل النقل، وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل على الطرق، والنقل بالسكك الحديدية، والنقل النهري، بما يسهل التجارة ويخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية، ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة.
وأوضح أن الإستراتيجية تهتم بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين أولهما تطوير الموانىء البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانىء البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق وتحويل الموانىء إلى موانىء لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية، والموانيء الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانىء المصرية والتوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانىء البحرية بهدف تطبيق نظام النافذة الواحدة.
وبين الوزير أن المحور الثاني هو الأسطول البحري ويرتكز تطويره على تجديد وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة وتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري ووضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية.
وأكد أن هذا التطور في قطاع النقل يخدم كافة قطاعات الاقتصاد القومي، كما أنه يتكامل ويدعم المشروعات المقرر إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.