عبدالغفار : مصر ليس لديها أسطول بحرى منذ عام 52 ونطمح إلى تطوير المنظومة لتصل إلى 20%

مستشار وزير النقل: سيتم تعديل القوانيين والقرارات المتعلقة بتشجيع المستثمرين على تملك السفن

أكد الدكتور وليد عبدالغفار مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى والنهري ، أن هناك مناقشات تتم حاليا لتعديل بعض القوانين والقرارات التى تتعلق بتشجيع المستثمرين فى مجال تملك السفن من خلال تبسيط الإجراءات التى تتم أثناء شراء أو بيع السفن والعمل على حل المعوقات التى تواجههم والتى تتمثل فى ضخامة الإستثمار فى مجال تملك السفن الحديثة مع بطء إسترداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة فى قيمة رسوم التسجيل عند بيع أوشراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والإندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن.

وأوضح مستشار وزير النقل خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر وزارة النقل ، أنه تم تعديل بعض مواد القانون رقم 8 ، والتى منها زيادة عمر السفينة إلى 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع فى الإعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعات شروط السلامة والأمان ، وكذلك المادة رقم 5 والتى تنص على أن السفينة تكسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ومملوكة لشخص طبيعى أو إعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن يكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين مع رفع العلم المصرى ، بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى مثل المواد "6،11،12" وغيرها من المواد التى ستؤدى إلى تعديلها بعد إقبال المستثمرين على تلك الصناعة وأيضا تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن.

واضاف أن الملفات الرئيسية فى إستراتيجية وزارة النقل فى مجال النقل البحري ، تتركز فى الأهتمام بالعمالة البحرية ورفع كفاءتها وتوفير فرص عمل لها والتوقيع على إتفاقية العمالة لسنة 2006 ، وزيادة الدخل من منظومة النقل البحري حتى يصبح من أحد أهم ثلاث موارد بالدولة ، لافتا أن مصر ليس لديها اسطول بحرى منذ عام 52 ، لذلك لابد من زيادة الأسطول البحري لينقل 20% على الأقل من التجارة المصرية المنقول بحرا فى خلال 5 سنوات ، ورفع كفاءة الخدمات البحرية وزيادتها وفقا للمنافسة العالمية ، وعمل مخطط كامل للنقل البحرى فى مصر حتى تستفيد الدولة من الميزة التنافسية الموجودة بكل ميناء ، وعمل نظام الكترونى لميكنة الموانئ وربطها بهيئة السلامة والقطاع والوزارة ، وإعادة هيكلة المنظومة وفقا للهيكلة الجديدة للوزارة التى تم حاليا حتى تتمشى مع الإحتياجات والمنافسة العالمية.

وأيضا تطوير آلية منظومة تسهيل التجارة عن طريق التنسيق بين كافة الأطراف الموجودة داخل مجتمع الميناء ووسائل النقل المختلفة وتوقيع إتفاقية TIR، والإهتمام برفع كفاءة هيئة السلامة البحرية من ناحية العامل البشرى والمادى والمعلوماتى حتى تتوافق مع المتطلبات الدولية والسلامة البحرية حرصا على حياة الركاب.