تستهدف وزارة النقل خلال الفترة المقبلة زيادة حصة الأسطول المصرى فى نقل تجارة مصر الخارجية إلى %10 بدلا من %3.7 حاليا، وذلك من خلال إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين اللازمة لتشجيع الاستثمار فى تشغيل وتملك السفن التى ترفع العلم المصرى. قال اللواء السيد حامد هداية، رئيس قطاع النقل البحرى بالإسكندرية، إن هناك العديد من المعوقات التى لا تزال تقف أمام تملك وتشغيل المصريين للسفن ورفع العلم المصرى عليها والتى رصدها القطاع خلال دراسته لتلك الظاهرة مؤخرا، بناء على تكليف من المجلس الأعلى للموانئ.. وذلك حسبما ذكرت بوابة المال نيوز. وأشار، خلال ورشة العمل التى عقدتها غرفة ملاحة الإسكندرية أمس الأول، الى أن أهم تلك المشكلات التى تواجه تملك المصريين للسفن ورفع العلم المصرى عليها ضخامة الاستثمارات المطلوبة وانخفاض حجم العائد من التشغيل فى المراحل الأولى، وإحجام البنوك عن تمويل تملك السفن، بسبب تعقيد الإجراءات القانونية والخاصة بعملية البيع واستمرار ربط البيع بموافقة مكتوبة من قبل وزير النقل، ومغالاة وزارة العدل فى قيمة رسوم التسجيل فى الشهر العقارى الخاصة بالسفن، وعدم وجود خطط تشغيلية متكاملة بين الشركات الملاحية خاصة مع وجود تحالفات من قبل الخطوط الكبرى عالميا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النوالين مع تراجع حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا. ولفت إلى أن قطاع النقل البحرى سعى خلال الفترة الأخيرة إلى العمل على إزالة تلك العقبات أمام الاستثمار فى مجال تشغيل وتملك السفن من خلال وجود بعض التعديلات على قانون التجارة البحرية والمعروف بالقانون رقم 8 لسنة 1990، والتى تم عرضها على المجلس الأعلى للموانئ، حيث أوصى بطرحها للحوار المجتمعى وإقرارها بعد الإجماع عليها، خصوصا غرف الملاحة المصرية. وأشار إلى أن تلك التعديلات تتضمن زيادة نسبة الطاقم الأجنبية على السفن الرافعة للعلم المصرى والذى يحددها القانون ألا تزيد على %10، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 232 والخاص بسلامة السفن لتتم زيادة عمر السفن التى تحمل البضائع من 20 إلى 25 عاما وهو ما يفتح الباب أمام الشركات لتملك السفن المصرية أو استئجار سفنا ورفع العلم المصرى عليها. وقال إنه تم تعديل المواد الخاصة بتأجير السفن المصرية لأجنبى أو تأجيرها، وتم التسهيل فى تلك المادة حتى يمكن التوسع فى هذا المجال حتى يمكن للمصريين أن يشتروا سفن وتأجيرها للأجانب على أن ترفع العلم المصرى، ليتم النص على المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 1998 ب«أنه يتم اكتساب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مملوكة أو مستأجرة لشخص مصرى يتمتع بالجنسية المصرية، إلى جانب اكتساب السفن المستأجرة الجنسية المصرية إذا كان غالبية ملاكها مصريين مع بيان حمولتها الصافية والكلية ويتم حصوله من الجهة المختصة على شهادة بذلك». وأكد أن التعديلات شملت أيضا ربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقارى بالحد الأقصى للعقارات وليس كما هو معمول به حاليا حيث تصل إلى %5 من قيمة السفينة وهو ما يعمل على الإحجام على تسجيل السفن فى مصر، وفى حال بيع صاحب السفينة المصرية لأجنبى لا يشترط موافقة الوزير ويكتفى بتقييد ذلك فى المكتب المعد لذلك. وأشار إلى أن التعديلات شملت مطالبة وزارة المالية بإعفاء أصحاب السفن المصرية من الضرائب لمدة تتراوح من 8–10 سنوات من تاريخ تملك السفن ورفع العلم المصرى عليها، بالإضافة إلى النظر بين تجمع من البنوك المصرية وشركات التأمين لتقديم القروض لشراء السفن المصرية، مع إنشاء إدارات متخصصة للعمل فى هذا النشاط لتشجيع رفع العلم المصرى على السفن وإعادة تنشيط خدمات تأمين على السفن المصرية. وأكد هداية أنه تمت مطالبة وزارة الاستثمار بضرورة فتح المجال أمام شركاتها للاستثمار فى مجال تملك وتشغيل السفن، علاوة على مطالبة وزارة البترول بحصول السفن المصرية على حصة من نقل البترول والغاز سواء استيرادا أو تصديرا فى الكميات التى تتعاقد عليها مع الجهات المختلفة. ولفت إلى أنه تمت مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بضرورة النص على حصول السفن المصرية على نقل نسبة من البضائع المنقولة والناتجة عن الاتفاقيات التى تبرمها الوزارة فى تنمية التجارة مع دول أو تكتلات مختلفة. من ناحيته، أشار الربان محمود حمدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لاتحاد ملاك السفن، الى ضرورة إشراك الجمعية فى تلك التعديلات والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمصالح ملاك السفن، معترضا على إمكانية زيادة عمر السفينة قائلا: هذا التعديل فى منتهى الخطورة، والذى يمكن أن يسىء إلى سمعة الأسطول المصرى ليس فقط فى موانئنا ولكن فى الموانئ الأجنبية أو العربية التى تدخل إليها، مطالبا بضرورة ألا يزيد عمر السفينة التى تنقل البضائع على 20 سنة فقط فى ظل الالتزامات التى تقع على أصحاب السفن من هيئات التصنيف العالمية. وطالب بتشجيع نشاط التأجير التمويلى ليتم السماح بأن يتم دخوله فى تمويل السفينة بما لا يقل عن %60 من قيمة السفينة، فضلا عن ضرورة وجود شباك واحد لتسجيل السفن كما هو معمول عالميا، والتى لا تزال تواجه تعقيدات فى الإجراءات فى مصلحة الشهر العقارى. ودعا الى وضع مخطط استراتيجى لوزارة النقل لتشجيع تملك وتشغيل السفن يبدأ بإجراءات فعلية وسريعة خلال الخمس سنوات الأولى، وبعدها يمكن تعديل هذا المخطط أو المضى فى تنفيذه بعد مراجعته، ومدى إقبال المستثمرين على التسجيل ورفع العلم المصرى وزيادة نسبة مشاركة السفن المصرية فى نقل التجارة المصرية. وطالب بضرورة إلغاء شرط موافقة السلطات المصرية على تأجير السفن بالخارج، لافتا إلى أن هذا الإجراء روتينى ويعقد الأمور. ورأى فريد عوض، ممثل خط الميرسك العالمى، أن التوسع فى زيادة الأجانب ضمن الطاقم المسموح به على السفن المصرية إجراء فى غير محله، مشيرا إلى أن المصريين على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الاستعانة من قبل العديد من الخطوط الملاحية العالمية بالعنصر البشرى المصرى. وأشار مصطفى خليل، ممثل خط «CMA » الفرنسى، الى أن التقيد بالعمر للسفن لم يعد معمولا به فى العديد من دول العالم، خاصة فى دول رائدة مثل إنجلترا والسويد وألمانيا، وتبقى العبرة بحالة السفينة وفقا لتصنيفات الهيئات العالمية المتخصصة فى عمليات التصنيف، موضحا أن إلغاء التقيد بالعمر سيفتح الباب أمام الشركات المصرية للتوسع فى تملك وتشغيل السفن. وطبقا لقطاع النقل البحرى فإن عدد السفن المصرية وصل إلى نحو 53 سفينة فقط تدفع العلم المصرى بحمولة 790 ألف طن وتصل نسبة مساهمتها نحو %3.7 فقط من التجارة العالمية لمصر بواقع 4.5 مليون طن خلال 2012. وأكد الدكتور خالد حنفى، عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، أن خطة الأسطول البحرى تتعلق بثلاثة محاور، الأول متعلق بالإجراءات المعقدة والثانى بالبيئة التى تعمل فيها المنظومة ككل والكادر البشرى والذى يشمل الأطقم البحرية والموظفين، أما الشق الثالث فيتعلق بالتمويل وجزء من التمويل العام متعلق بالموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أهمية تغيرات تشريعية سريعة حتى يمكن للبنوك الدخول بقوة فى تمويل تملك السفن، بالإضافة إلى تطبيق آليات جديدة على رأسها التأجير التمويلى والتوريق. وطالب الربان عبدالرحمن العوا، رئيس شركة «نيومارين»، بإعادة تأهيل العمالة البحرية وإخضاعهم للتأمينات الاجتماعية وإبعادهم عن السماسرة، وتوفير شهادات التصنيف للشركات التى تتملك السفن على أن يكون مالكها مصرى الجنسية. وأكد محمد هشام، بهيئة اللويدز، ضرورة الاهتمام بالترسانة البحرية وبناء سفن للمستثمرين الاجانب والمصريين، ومن هنا سنجد فرصة للبنوك بمنح قروض لبناء السفن. وقال هشام هلال، بالأكاديمية العربية للنقل البحرى واللوجيستيات، إن العمالة البحرية المصرية التى تعمل فى الخارج قوية وعلى قدر عال من الخبرة البحرية، ولكنها تهرب من الشركات الملاحية المصرية نتيجة لضعف الرواتب وعدم وجود تأمينات اجتماعية ومعاشات فلماذا لا نستقطب كل هؤلاء بتوفير تلك المميزات لهم، بدلا من زيادة نسبة الأطقم الأجنبية. وأكد اكرم النقيب، محامى متخصص فى القضايا البحرية، أن الأسطول الوطنى التجارى من مقومات الدولة، ومن الضرورى وضع مقومات تحفيزية لبناء الأسطول الوطنى كتخفيض لرسوم عبور قناة السويس للسفن الرافعة للعلم المصرى، وتخفيض رسوم نقل ملكية السفن المصرية بيعا، مع إعادة النظر فى القيمة الدفترية لوجود تعقيدات عديدة، هذا بجانب ضرورة إنشاء شركات لبيع واستثمار السفن وطرح هذه الشركات للاكتتاب العام. وقال المهندس خطاب بهيئة السلامة البحرية إن القانون المصرى يقيد عمر تسجيل السفن الرافعة للعلم المصرى ب20 سنة بالنسبة لسفن البضائع، و15 سنة بالنسبة لسفن الركاب، بالاضافة لوجود جودة لتلك السفن لابد من تحقيقها قبل تسجيل العلم المصرى، لذا طالب بتخفيض عمر السفينة مع زيادة عدد المصريين على ظهرها دون الأجانب.
