اكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل ان الوزارة تعمل على اتخاذ عدد من الاجراءات لزيادة حجم التجارة المصرية عبر البحر من 3.75 % إلى 10 % خلال الخمس سنوات القادمة. وناقش الوزير خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ للعام الحالى منذ إبريل 2012 ، موقف الأسطول التجارى البحرى المصرى ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته و التعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 لتوفير بعض التسهيلات التى تساهم فى تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحرى ، بالاضافة الى توحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات سفن الركاب والسياحة الأجنبية وتعميمها على جميع الموانئ المصرية . واوضح ان الاجتماع يهدف لإعادة النظر فى تعديلات اللوائح والقرارات التى تنظم العمل داخل قطاع النقل البحرى تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها مما يساهم فى زيادة وتشجيع فرص الإستثمار فى هذا المجال الحيوى الذى يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى ، مشددا على ضرورة إنعقاد المجلس شهرياً لمتابعة المناقشات . ولفت الى انه تم تحديد المعوقات التى تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحرى المتمثلة فى ضخامة الإستثمار فى مجال تملك السفن الحديثة مع بطء إسترداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة فى قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن ، بالاضافة الى عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية والمنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والإندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن . كما اكد أن الوزارة على اتم استعداد للدخول فى مناقشات مع كافة الجهات المعنية لإيجاد الحلول التى تساهم فى زيادة الأسطول البحرى ورفع العلم المصري علي السفن العاملة به . وكان هناك عدد من المقترحات التى تسهم فى تطوير وتنمية الأسطول التجارى البحرى من خلال إجراء بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 8 وزيادة أفراد طاقم الأجانب على السفن الرافعة للعلم المصرى لرغبة ملاك السفن بالإستعانة بخبرات هؤلاء الأفراد بعد التطورات التكنولوجية التى طرأت فى الاونه الأخيرة ، بجانب السماح بزيادة عمر السفن إلى 25 سنة عند بداية الترخيص مع الوضع فى الإعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعات شروط السلامة والأمان. يذكر أن عدد سفن الأسطول البحرى رافعة العلم المصرى المسجلة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العاملة فى رحلات دولية يبلغ 50 سفينة بحمولة ساكنة 1.238.953 طن بالإضافة إلى 59 وحدة بحرية تعمل ساحلياً بحمولة 100.048 طن تعمل بمجالات نقل الركاب والرورو والحاويات والبضائع العامة والخدمات ونقل البترول والصلب .
