المجلس الأعلى للموانئ يجتمع لأول مرة منذ سنوات

ناقش المجلس الأعلى للموانئ في اجتماعه الأول منذ سنوات تعديل بعض قانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بالتجارة البحرية لدعم الأسطول البحري المصرى، وإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار في مجال تملك السفن.
وأوضح المجلس أن الهدف من تعديل القانون تشجيع ملاك السفن لشراء سفن جديدة، وزيادة عدد وطاقة الأسطول المصري.
ودعا المجلس لعقد اجتماع برئاسة وزير النقل مع اتحاد البنوك والمستثمرين الجادين في هذا المجال لتدارس ظاهرة إحجام البنوك عن تمويل شراء السفن أو تأجيرها .
وأكد الدكتور جلال مصطفى وزير النقل أن هذا التعديل يأتي في إطار التأكيد علي السياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدولة لتشجيع حركة رؤوس الأموال وتوفير الضمانات اللازمة لتشجيع المستثمرين، بما يحقق استراتيجية وزارة النقل في زيادة نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل التجارة الخارجية لمصر المنقولة بحراً إلي نسبة 10% مقابل النسبة الحالية 5%.
وشدد وزير النقل علي أهمية انعقاد إجتماع المجلس بشكل دوري لدراسة ومناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع النقل البحري والاستفادة من الخبرات المختلفة الممثلة بالمجلس من الجهات المعنية بالدولة، خاصة في ظل التوسعات والتطورات التي تتم بالموانئ الرئيسية في الفترة الحالية.