إنشاء شركة عربية للنقل البحرى بمشاركة عربية

ودوائر نظر المنازعات البحرية..

جاءت توصيات اللجنة الاقتصادية فى حلقة المشاكل والمصاعب الاقتصادية التى تواجه قطاع النقل البحر تتمثل فى أربعة محاور أولاً التكامل الاقتصادى العربى من خلال زرع مزيد من الثقة فى نفوس المستثمرين العرب للإقدام عليه مع استقرار القوانين والعمالة، وإتاحة المعلومات عن الإنتاج العربى بين مختلف الدول لتشجيع التجارة البينية ومن ثم النقل البحرى، وتقوية الالتزام السياسى ودعم الإدارة السياسية لهذا التعاون والتكامل وإنشاء نواد للحماية والتعويض والتأمين التبادلى لشركات الملاحة لمواجهة التقلبات وضرورة إشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة فى مختلف أنشطة التكامل والتعاون الاقتصادى العربى.
وثانياً الاستخدام الأمثل للموقع الجغرافى العربى المتميز عن طريق إزالة العقبات البيروقراطية من الموانئ العربية مع مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تسيير الحركة والتفتيش على الحاويات، وتشغيل الموانئ العربية بشركات عربية وإقلال الاعتماد على الشركات الأجنبية. وجذب اليخوت إلى الموانئ العربية، وسياحة اليخوت مع اتخاذ كافة الخطوات التى تيسر ذلك من تشجيع الشركات الملاحية على تنظيم رحلات منتظمة بين الموانئ العربية فى البحر الأبيض (مصر/ سوريا/ لبنان/ ليبيا / تونس/ الجزائر/ المغرب) وكذلك بين الموانئ العربية بالبحر الأحمر ودول الخليج (السودان/ مصر/ السعودية/ اليمن/ سلطنة عمان/ قطر/ الإمارات وغيرها).
واستخدام الأساليب الحديثة لتحقيق الأمن القومى تسهيلاً للمعاملات بالموانئ العربية وجعلها تنافسية مع الموانئ العالمية.
أما المحور الثالث فقط شمل التسويق من خلال تحسين الخدمات التى تقدم بالموانئ العربية سواء أكانت تقدم من هيئات الموانئ الحكومية أو من الشركات الخاصة التى تشغل الموانئ، وإعادة النظر فى أسعار الخدمات، وتعريفاتها بحيث تصبح تنافسية مع الموانئ الأخرى، مع استقرار هذه التعريفات، وتشجيع التسويق المشترك لاستخدام الموانئ العربية لدى خطوط الملاحة البحرية، وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات لنشر المعرفة بالموانئ العربية، والتنسيق بينها، وتناول المحور الرابع اقتصاديات الحجم والتحوية عن طريق تعاون الدول العربية لإنشاء شركة ملاحة عملاً لتطبيق هذه التطورات على العالم العربى. والاهتمام بالإنفاق على البحوث والتطوير فى مجالات النقل البحرى سواء فى التحوية أو الشحن أو التفريغ أو إنشاء الأرصفة وغيرها.
من جهة أخرى طالبت اللجنة القانونية فى توصياتها بضرورة إنشاء دوائر متخصصة لنظر المنازعات البحرية على غرار إنشاء المحاكم الاقتصادية مشكلة من قضاة مؤهلين علمياً وعملياً وعلى دراية تامة بكافة النواحى القانونية والفنية محلياً وعالمياً فى هذا المجال، على أن يشمل هذا التخصص كافة درجات التقاضى انتهاءً بمحكمة النقض وقصر حق إصدار أوامر الحجز التحفظى على السفن على الدوائر البحرية مشكلة بكامل هيئتها، وعدم قصرها على أحد قضاة الدائرة، ووضع ضوابط عملية لإصدار هذه الأوامر، بأن يستبدل المبلغ النقدى المحجوز من أجله بإحدى الضمانات، مما يستلزم ذلك وضع تعديل تشريعى للقانون 8 لسنة 1990 على ألا يصدر الأمر إلا بعد سماع ذوى الشأن أو من يمثلهم).
كما أوصت اللجنة بإلغاء نص المادة 247 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التحكيم فى منازعات النقل البحرى، بما تضمنته من قيد على حرية الإرادة التى تحكم التحكيم وجعلها قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 وهو واجب التطبيق، وذلك للتشجيع على إبرام اتفاقيات التحكيم فى مجال عقود النقل البحرى.
وإقرار نصوص عقابية خاصة فى قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 حتى لا يتم اللجوء إلى قانون العقوبات فى شأن مخالفة نصوص قانون التجارة البحرية، وعن أسباب إحجام المستثمرين المصريين والعرب عن تملك السفن، أشارت اللجنة إلى أنها تعود إلى التعرض للمسئولية الجنائية وتعقيد وطول إجراءات تسجيل السفن و ارتفاع تكاليف رسوم تسجيل السفن لدى مصلحة الشهر العقارى.
على صعيد آخر تناولت التوصيات المشاكل والمصاعب التى تجابه خدمات منظومة الميناء بالموانئ البحرية، وأوصت بضرورة إيجاد الحلول المناسبة من خلال تحديث دراسة تطوير الموانئ العربية التى تم إعدادها تحت مظلة جامعة الدول العربية منذ سنوات، بهدف إبراز المعطيات الجديدة التى ظهرت فى مجالات الدراسة، وباعتبارها خطوة أساسية فى تحقيق السوق العربية المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بالنقل المتعدد الوسائط، فضلا عن إيجاد قاعدة بيانات إلكترونية يتم تبادلها بين الموانئ العربية وتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية والإقليمية على تمويل المشاريع الاستثمارية فى مجال صناعة النقل البحرى، وأهمها اقتناء أساطيل بحرية والاستثمار فى مشروعات القيمة المضافة والأنشطة اللوجيستية فى الموانئ العربية وظهيرها وعلى وجه الخصوص الصندوق المنشأ حديثاً والخاص بتمويل القطاع الخاص العربى، وأيضاً البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى والنافذة الخاصة بالقطاع الخاص.
وأخيرا أجمعت حلقات النقاش الأربع التى تناولتها ورشة العمل على إنشاء شركة نقل بحرية ساحلية عربية تشارك فيها الحكومات العربية الراغبة، وتطرح باقى أسهمها للاكتتاب العام فى العالم العربى، ويترك أمر إدارتها لشركة قطاع خاص عربية بهدف ربط الموانئ العربية الساحلية لتنمية التجارة العربية، مع منح الشركة تسهيلات محددة واضحة فى جميع الدول العربية، على أن يبدأ تقليل هذه التسهيلات تدريجياً بعد نجاح الشركة فى خلق الطلب.