التأمين الصحي الشامل يوقّع بروتوكول تعاون لدعم غير القادرين

في إطار جهود الدولة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة، وتحقيق العدالة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المرضى، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك، مع بنك الشفاء المصري، والذي يعد أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني في مجال تقديم الخدمات الطبية والدعم الصحي، وذلك على هامش فعاليات "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري.
حضور قيادات رفيعة من الجانبين خلال توقيع البروتوكول
وحضر توقيع البرتوكول من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، وحضر من جانب بنك الشفاء المصري، الدكتور محمد فرغل الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء.
الاتفاق يستهدف دعم الفئات غير القادرة وتخفيف الأعباء الصحية
ويأتي توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، لدعم المواطنين غير القادرين على تحمّل نفقات العلاج أو الاشتراك في المنظومة.. حيث يُعد بنك الشفاء المصري من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية في مصر التي تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في خطوة رائدة تعكس الاهتمام بدعم الأسر المستحقة وغير القادرة على تلقي العلاج لها ولأسرها بالكامل، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.
قوافل طبية ودعم مباشر للاشتراكات المتأخرة بالمحافظات الأكثر احتياجًا
ويهدف اتفاق التعاون بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، إلى تنظيم قوافل طبية في المحافظات التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية، وتشمل الفحص والعلاج والتسجيل والتوعية، وأيضا دعم الأسر غير القادرة عبر المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة، ما يسهم في إدماجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تقديم خدمات طبية طارئة واستثنائية خارج حزمة التأمين المعتادة، وفقًا للإمكانات والموارد المتاحة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظام من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية في التوعية والاشتراك، والمساهمة في تطوير وتأهيل المستشفيات العامة لتلائم معايير الهيئة وتنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
مي فريد: شراكة فعالة تضمن الوصول الطبي العادل للمواطنين
وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل مواطن مصري، وتحقيق العدالة الصحية في التغطية ووصول الخدمات الطبية إلى كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
محمد فرغل: نموذج فعّال لتكاتف المجتمع المدني والحكومة في دعم الصحة
وأضافت، أن الهيئة تؤمن بأهمية الدور المجتمعي في دعم مظلة التأمين الصحي، وأن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة في تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والمدني لخدمة المواطن المصري.
ومن جانبه، أعرب د. محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، عن فخره بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا أن الشراكة تعكس إيمان البنك بدوره في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وأنها تُمثل نموذجًا فعّالًا لتكاتف الجهود من أجل بناء نظام صحي شامل وعادل، والتي تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددا على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة.