جلال سعيد: مشروعات النقل تخدم «استراتيجية 2030» ومحور التنمية

قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، إن التطور في قطاع النقل يخدم كل قطاعات الاقتصاد القومي، ويدعم المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأوضح سعيد، خلال كلمته بمؤتمر «النقل البحري 2020»، أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، والتي تتكامل وتدعم كل القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية بالدولة، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه برامج التنمية الإقتصادية والاجتماعية بالبلاد، حيث تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة، كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030، ترتكز على توفير وسائل نقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة ممكنة، وبأعلى درجات الأمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، فضلا عن زيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد إدارة قطاعات النقل، وزيادة قدرة قطاع النقل على تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح.
كما تشمل الاستراتيجية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والإدارية، بما يجعل قطاع النقل قادرا على التحديث والتطوير الذاتي، مضيفا أن أهم ملامح الاستراتيجية هو استهداف تطوير كل وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل على الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة.
كما تهتم الاستراتيجية بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين، هما تطوير الموانئ البحرية القائمة، لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق، وتحويل الموانئ إلى موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ المصرية، فضلا عن التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام الناتفذة الواحدة.
بينما يتمثل المحور الثاني في تحديث الأسطول البحري ويرتكز تطويره على تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية، من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة، فضلا عن تعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري، ووضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكل المنشأت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية.