جلال السعيد يكشف عن الخطة الاستراتيجية للنقل حتى عام 2030

كشف وزير النقل، جلال السعيد، عن ركائر الخطة الاستراتيجية للنقل حتى عام 2030، لتطوير جميع وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل على الطرق، والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، بما يسهل التجارة ويخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية، ويعزز الموقف التنافسى للمنتجات المصرية فى السوق المحلية بما يخفض تكلفة المعيشة.
وقال وزير النقل، خلال افتتاح مؤتمر «النقل البحرى 2020» الذى نظمه الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية اليوم الثلاثاء، إن استراتيجية النقل تعتمد على توفير وسائل نقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة ممكنة، ووفق أعلى درجات الأمان والسلامة، وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية.
وتابع: «نسعى لزيادة نصيب مصر النسبى فى نقل التجارة إقليميا ودوليا، مع تعظيم عوائد إدارة قطاعات النقل، وزيادة قدرة قطاع النقل على تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والإدارية بما يجعل قطاع النقل قادرا على التحديث والتطوير الذاتى».
وأوضح السعيد، أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة، والتى تتكامل وتدعم جميع القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية بالدولة، ووصفه بأنه العصب الرئيسى الذى ترتكز عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى، لدعم الاقتصاد القومى وخاصة المشروعات المزمع إقامتها فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأشار السعيد، إلى أن الوزارة تبنت رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين الإقليمى والدولى، وزيادة فاعلية وكفاءة أداء خدمات النقل اقتصاديا وفنيا مع الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن هدف الوزارة هو بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوى خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير، على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير ودعم منظومة النقل البحرى للاستفادة من الميزة الاستراتيجية والتنافسية لموقع مصر الجغرافى، وبما يحقق التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد القومى.
ولفت السعيد إلى أن استراتيجية قطاع النقل البحرى تتمركز على محورين رئيسيين، الأول فى تطوير الموانئ البحرية لمواكبة التطور فى الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق، وتحويل الموانئ إلى موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التى تمر عبرها، وإنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ، مع التوسع فى استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام النافذة الواحدة.
وقال السعيد، إن المحور الثانى للاستراتيجية يعتمد على تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجارى المصرى لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة، وتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصرى، ووضع الخطط التى تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحرى وجميع المنشآت والأجهزة التى ترتبط بنشاط النقل البحرى وتطوير المساعدات الملاحية البحرية فى المياه الإقليمية.