إردوغان في مواجهة أتاتورك.. تركيا تنقلب على دستورها

* رئيس البرلمان التركي يدعو لدستور إسلامي جديد لا ينص على مبدأ العلمانية
* المعارضة تؤكد أن "العدالة والتنمية" يسعى لاستغلال الدين لتوسيع سلطات الرئيس التركي
* "أنقرة" تغلق الطريق أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي
في الوقت الذي دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى وضع دستور جديد لتركيا يحل محل الدستور القائم، أقدم إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان التركي على التصريح بأنه ينبغي أن يكون لتركيا دستور إسلامي جديد لا ينص على مبدأ العلمانية.
وقال :"نحن أمة مسلمة. ولذلك، علينا أن نضع دستورا إسلاميا"، رافضا تماما فكرة وضع مبدأ العلمانية في الدستور الجديد.
وسعى حزب العدالة والتنمية إلى النأي بنفسه عن تصريحات كهرمان، وقال مصطفى سنتوب أحد قادة الحزب إن رئيس البرلمان "لم يتحدث باسم حزب العدالة والتنمية".
وتعد العلمانية من السمات المميزة لتركيا الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 وقد تكرر ذكر هذا المبدأ في الدستور.
واحتج العلمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه التصريحات. وكتب كمال كلتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، على موقع تويتر للتدوينات القصيرة :"العلمانية موجودة ليتمتع الجميع بالحرية الدينية"، مشددا على أن هذا المبدأ يضمن "السلام الاجتماعى، موضحا أن العديد من أزمات الشرق الأوسط كان سببها النزاعات الدينية، محذرا من استغلال الدين.
ومن جانبه، احتج ليفين جوك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري على تصريحات كهرمان، واصفا إياها بغير المقبولة، مؤكد أن يجب ألا يبقى رئيسا للبرلمان بعد هذه التصريحات. وقال إن رئيس البرلمان يجب أن يستقيل فورا.
وفي هذه الأثناء، انتقد دولت بهتشلي زعيم الحركة القومية تصريحات رئيس البرلمان، مؤكدا أنه ارتكب خطأ، ويجب أن يتراجع عنه. وقال إنه "ليست خطوة صحيحة من رئيس البرلمان، الذي يتم انتخابه بناء على الدستور، أن يفتح أول 4 مواد من الدستور للمناقشة".
كما أكدت فيجين يوكسيداج رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن "حزب العدالة والتنمية ظهر على حقيقته، وأنه يريد دستورا دينيا لأنه حزب ديني".
بينما أشار نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية بالبرلمان ناسي بوستانسي إلى أن تعديل الدستور ليس على أجندة حزب العدالة والتنمية، وأن أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء سيلقى بيانا حيال ذلك، حيث أنه لا يوجد لدينا مشاكل مع العلمانية.
وفي غضون ذلك، فرقت الشرطة التركية بالقوة تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، وردد المتظاهرون شعارات "تركيا علمانية وستبقى كذلك"، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع .واعتقلت الشرطة بعض الاشخاص خلال تفريق المظاهرة.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذا الجذور الإسلامية يدفع باتجاه تعديلات دستورية خلال فترة حكمه التي استمرت 13 عاما، ويريد الحزب دعم سلطات إردوغان من وظيفة شرفية إلى رئيس يتمتع بصلاحيات كاملة.
وكان تعديل الدستور القضية الرئيسية خلال الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، حيث شدد الحزب الحاكم على أن سلطات رئاسية قوية فقط يمكنها دعم تركيا في مواجهة التهديدات الأمنية مثل إرهاب منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة في تركيا.
ويرى المنتقدون أن هذه التعديلات تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان ومنح سلطات الديكتاتور لإردوغان.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن غالبية التركيبة السكانية لتركيا من المسلمين، وخمسهم من العلويين كما يوجد 100 ألف مسيحي و17 ألف يهودي.
ويبدو أن تركيا تغلق بهذه الخطوات التي يسعى إليها إردوغان وحزبه الباب أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.