دعوة تركيا إلي الدستور الديني تشعل احتجاجات العلمانيين

الشرطة تفرق المتظاهرين ب الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل

أثارت دعوة رئيس البرلمان التركي إلي ضرورة إسقاط مبدأ العلمانية من الدستور الجديد إدانة المعارضة واحتجاجا أمس مما قد يقوض جهود الحكومة الرامية إلي الاتفاق علي الدستور الجديد. وفرقت الشرطة التركية بالقوة أمس تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة, غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد. وقال مصور فرانس بريس في المكان إن نحو مائة متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون تركيا علمانية وستبقي كذلك, قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع, واعتقلت الشرطة عدة أشخاص خلال تفريق التظاهرة. ومن المقرر أن تجري تظاهرات أخري في مناطق عدة احتجاجا علي ما قاله رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان من حزب العدالة والتنمية.
وكان كهرمان قال في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول بصفتنا بلدا مسلما, لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا.
وأضاف قبل أي شيء آخر, يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد.
وقال إسماعيل كهرمان رئيس البرلمان في وقت متأخر الأحد الماضي إن تركيا التي يغلب علي سكانها المسلمون تحتاج دستورا دينيا فيما يمثل خروجا عن المبادئ التي قامت عليه الجمهورية التركية الحديثة.
وتسلط تعليقاته ورد الفعل الضوء علي شقاق في المجتمع التركي يعود إلي عشرينيات القرن الماضي عندما أسس مصطفي كمال أتاتورك جمهورية علمانية علي أنقاض الدولة العثمانية, وفصل أتاتورك الإسلام عن الحياة العامة واستبدل اللغة العربية بالحروف اللاتينية وروج للأزياء الغربية وحقوق المرأة. وعمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه علي إعادة دور الدين في الحياة العامة وتوسعا في التعليم الديني وسمحا بارتداء الحجاب في الجامعات والبرلمان بعد أن كان محظورا في الأماكن الحكومية.
ويسعي حزب العدالة والتنمية إلي وضع دستور جديد يحل محل الدستور الحالي الذي يعود للفترة التي أعقبت انقلابا عسكريا في1980, ويشرف كهرمان بصفته رئيسا للبرلمان علي جهود صياغة الدستور الجديد.
وظهر كهرمان في وسائل الإعلام وهو يلقي كلمة في وقت متأخر أمس الأول قال فيها: الدستور الجديد يجب ألا ينص علي العلمانية.
وأضاف أن الدستور الجديد ينبغي أن يناقش الدين.. يجب عدم نزع الدين عنه.. هذا الدستور الجديد يجب أن يكون دستورا دينيا.
ويخشي منتقدون أن يضع الدستور الجديد قدرا من السلطات أكبر مما ينبغي في يدي إردوغان الذي يسعي لرئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي. وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساس الدستور الجديد. واستخدمت شرطة أنقرة رذاذ الفلفل لتفريق نحو50 محتجا بينهم بعض نواب حزب الشعب الجمهوري الذين تجمعوا خارج البرلمان, واحتجزت الشرطة عشرات الأشخاص.