«الدستور الدينى» يشعل أزمة فى تركيا

- رئيس البرلمان يدعو لإسقاط العلمانية من الدستور الجديد.. وزعيم المعارضة الكمالية: أوقفوا تسخير الدين لأهداف قذرة
فى تصريحات مفاجئة تعيد مخاوف «أسلمة» المجتمع إلى الواجهة، اعتبر رئيس البرلمان التركى اسماعيل كهرمان أن الدستور المقبل للبلاد، يجب أن يكون «دينيا»، مضيفا أن «العلمانية» يجب ألا تكون جزءا منه، حسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وفى مؤتمر بعنوان «تركيا الجديدة.. الدستور الجديد» بأسطنبول، قال كهرمان «بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون فى وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالى يجب أن نضع دستورا دينيا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن الوكالة التركية.
رئيس البرلمان مضى قائلا: «قبل أى شىء آخر، يجب أن لا يرد وصف العلمانية فى الدستور الجديد»، مضيفا «فرنسا وأيرلندا وتركيا لديهم حاليا دساتير تتضمن وصفا للعلمانية، ولكن كل يفسرها كما يريد.. لا يجب أن يحدث هذا».
وأشار كهرمان إلى دساتير أوقف العمل بها فى 1961 و1982، على أنها «دساتير دينية»، رغم أن لفظ الجلالة لم يرد فى أى منها، على حد قول صحيفة «حرييت» المعارضة التركية.
ولاقت تصريحات كهرمان انتقادات شديدة من المعارضة، وبالأخص حزب الشعب الديمقراطى، الكتلة الثانية فى البرلمان، حيث تساءل زعيم الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، حول أولويات حزب العدالة والتنمية الإسلامى الحاكم الذى ينتمى له رئيس البرلمان.
زعيم حزب الشعب، ممثل المعارضة الكمالية (نسبة إلى مؤسس الدولة كمال أتاتورك)، كتب فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الجنود يقتلون كل يوم، والصواريخ تمطر (كيليس).. لكن قلقكم (يخاطب العدالة والتنمية) الوحيد هو العلمانية.. أوقفوا استغلال الدين لأهداف قذرة»، فى اشارة إلى الاشتباكات اليومية بين قوات الأمن والجيش مع المتمردين الأكراد جنوبى البلاد، وقصف تنظيم «داعش» على فترات متقطعة لمنطقة «كيليس» الحدودية.
وأضاف «العلمانية مبدأ يحفظ السلم الاجتماعى. ولا ينبغى أن نستغرب إهمال هذا المبدأ من قبل هؤلاء الذين يستهدفون السلم الاجتماعى فى بلادنا منذ فترة طويلة». وتابع «السيد كهرمان، الفوضى التى تسود الشرق الأوسط هى ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين اداة سياسية». ومضى قائلا إن «العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية».
كما انتقد نائب رئيس حزب الشعب، ليفنت جوك، تصريحات كهرمان بشدة، واصفا إياها ب«غير المقبولة»، مضيفا فى كلمة بالبرلمان أمس الأول، إن رئيس البرلمان لا يجب أن يبقى فى منصبه بعد هذه التصريحات، حسب ما نقلته «حرييت».
وقبل أيام، نفى الجيش التركى الذى ينظر إليه على أنه حامى النظام العلمانى فى تركيا، ما اوردته عدد من وسائل الاعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لاخراج الرئيس الاسلامى رجب طيب أردوغان، المتهم بالاستبداد.
وقالت هيئة اركان الجيش التركى فى تصريح غير اعتيادى نشر على موقعها الالكترونى «الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادى واحد، هى أساس القوات المسلحة التركية». وأضاف «لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتى من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر».
ويعتبر الجيش تاريخيا قوة كبرى فى السياسة التركية قادرة على اطاحة الحكومات التى اضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التى انشأها مصطفى كمال اتاتورك، عام 1923. والجيش التركى مسئول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وأخرج من السلطة حكومة موالية للاسلاميين يقودها نجم الدين اربكان، المرشد السياسى لأردوغان، فى تسيعينيات القرن الماضى. وخفض اردوغان الموجود فى السلطة منذ 2003 بصفته رئيسا للوزراء ثم رئيسا، تأثير الجنرالات من خلال اصلاحات قضائية متتالية فى سياق طموحات انقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.