رئيس البرلمان التركي يدعو لاعتماد "دستور ديني"

اعتبر رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول" أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون "دينيًا" وأن "العلمانية" يجب أن لا تكون جزءًا منه.
وقال كهرمان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول "بصفتنا بلدًا مسلمًا، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورًا دينيًا".
وأضاف "قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان.
وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على تويتر مخاطبًا القيادي في العدالة والتنمية، أن "الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية".
وأضاف أن "العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية".
ونفى الجيش التركي بشكل قاطع الخميس ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان المتهم بالاستبداد بالسلطة.
وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الإلكتروني "الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية".
وأضاف "لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر".
ولم يحدد الجيش المعلومات الصحفية التي كان يرد عليها لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي معلومة "غير صحيحة".
واجتذب مقال للباحث الأميركي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية مايكل روبن نشر في "نيوزويك" بعنوان "هل سيكون هناك انقلاب ضد أردوغان في تركيا؟"
ويعتبر الجيش تاريخيًا قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على الإطاحة بالحكومات التي تضر بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك.
والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وقد أخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لأردوغان.
وخفض أردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا، تأثير الجنرالات من خلال اصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.