حزب أردوغان يقود انقلاًبا على دستور تركيا العلمانى

- رئيس البرلمان يدعو لإسقاط دستور «دينى» يسقط مبادئ العلمانية.. والمعارضة الكمالية تندد بالاستغلال السياسى للدين
فجر رئيس البرلمان التركى اسماعيل كهرمان أزمة سياسية كبيرة فى البلاد بعد دعوته إلى وضع دستور «دينى» للبلاد واسقاط المبادئ العلمانية من الدستور التركى.
وقد نظم أنصار الدستور العلمانى عدة مظاهرات فى العاصمة منها مظاهرة أمام البرلمان تصدت لها الشرطة بالقوة.
وقال مصور وكالة الصحافة الفرنسية فى المكان إن نحو مائة متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان فى انقرة وهم يهتفون «تركيا علمانية وستبقى كذلك»، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع، وتعتقل عدة أشخاص. فيما نظم مؤيدو العلمانية لتنظيم مظاهرات جديدة فى مناطق متفرقة من العاصمة، احتجاجا على ما قاله كهرمان المنحدر من حزب العدالة والتنمية، وتمس أهم أركان الدولة التركية التى أسسها كمال أتاتورك عام 1923.
وكان كهرمان قال فى مؤتمر عقده فى اسطنبول اليوم، تحت عنوان «تركيا الجديدة.. الدستور الجديد»: «بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون فى وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالى يجب أن نضع دستورا دينيا». وأضاف «قبل أى شىء آخر، يجب ألا ترد العلمانية فى الدستور الجديد».
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك)، ممثلة فى حزب الشعب الجمهوري؛ الكتلة الثانية فى البرلمان، إلى التنديد بتصريحات كهرمان. وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو فى تغريدة على «تويتر» إن «الفوضى التى تسود الشرق الأوسط هى ثمرة عقليات مثل عقليتكم تقوم، بتسخير الدين لخدمة السياسة»، مطالبا بوقف استغلال الدين لتحقيق أهداف قذرة.
وأضاف أن «العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من ممارسة ديانته بحرية».
ويسعى حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الكبير فى الانتخابات التشريعية فى نوفمبر الماضى إلى تعديل الدستور القائم منذ أيام الحكم العسكرى للبلاد بعيد انقلاب العام 1980، لتعزيز صلاحيات رئيس البلاد، تلبية لطموحات أردوغان.
بدوره، قال مصطفى شنتوب رئيس لجنة صياغة الدستور فى تركيا للصحفيين اليوم، إن مسودة الدستور الجديد تحتفظ بمبدأ العلمانية، وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتطرق إلى حذفه، حسب وكالة رويترز.