البرلمان التركي يدعو إلى الإنقلاب على أتاتورك

في تطور جديد يعكس التوجه الحالي للدولة التركية،طالب رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، أن يكون الدستور المقبل لتركياً إسلامياً،وأن "العلمانية" يجب أن لا تكون جزءاً منه.
ومر على تطبيق العلمانية في تركيا 88 عاماً،منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الدولة القومية الحديثة،لاغياً الخلافة العثمانية، ومؤسساً مكانها دولة علمانية غربية الطابع والقوانين والهوى.
وقال كهرمان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول أمس الإثنين: "بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً".
وأضاف: "قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
وبدأ مصطفى كمال إجراءاته بتغيير أشكال الناس، حيث منع اعتمار الطربوش والعمامة وروج للباس الغربي،ومنع المدارس الدينية وألغى المحاكم الشرعية، وأزال التكايا والأضرحة وألغى الألقاب المذهبية والدينية.
كما تبنى التقويم الدولي، وكتب قوانين مستوحاة من الدستور السويسري، وفي عام 1928 ألغى استخدام الحرف العربي في الكتابة وأمر باستخدام الحرف اللاتيني في محاولة لقطع ارتباط تركيا بالشرق والعالم الإسلامي.
ويشدد خصومه على أنه لم يكتف فقط بإزالة آخر دول الخلافة الإسلامية لكنه حارب الدين والتدين من خلال النظام العلماني الذي شرعه في تركيا، بل إنه ربط تقدم البلاد وتطورها بالتخلي عن الهوية الإسلامية تاريخا وممارسة، ولذلك(والكلام لخصومه) فالعلمانية الكمالية لم تكتف بفصل الدين عن الدولة لكنها سيطرت على الممارسة الدينية ومنعت كل مظاهر التدين بإجراءات قانونية تحميها مؤسسات الدولة وأبرزها الجيش.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي الى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة الى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) الى التنديد بتصريحات كهرمان.
وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أورغلو في تغريدة على تويتر مخاطباً القيادي في العدالة والتنمية، أن "الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين كأداة سياسية".
وأضاف أن "العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية".