مبادرة صفحة "كلنا خالد سعيد": ندعم مرسي شريطة أن يكون صباحي وأبوالفتوح نائبين له.. وإلغاء وزارة الإعلام

* مبادرة صفحة "كلنا خالد سعيد": ندعم مرسي شريطة أن يكون صباحي وأبوالفتوح نائبين له
* مبادرة صفحة "كلنا خالد سعيد": إلغاء وزارة الإعلام
* مبادرة صفحة "كلنا خالد سعيد": تولي حقائب الدفاع - الداخلية وزراء من الخبراء
كتب: محمود مكاوي
أعلنت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي يتجاوز عدد أعضائها المليونين، قد دشنت وثيقة الاتفاق الوطني من أجل تحقيق التوافق بين القوى السياسية على دعم المرشح محمد مرسي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشترطة أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، حتي يُبدّد مخاوف الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.
ووصفت الصفحة الوثيقة، والتي وقع عليها إلكترونيًا حتى الآن قرابة المائة ألف عضو، بأنها طريق للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه الثورة المصرية، وتعمل علي خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف الثورة، خاصة في تزايد فرص وصول من لايؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم.
وأكدت أن الموقعين على بيان الوثيقة من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات يطالبون الدكتور مرسي وحزب الحرية والعدالة وكافة القوى السياسية بعدة اشتراطات ينبغي تحقيقها وتتلخص في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن أنها تضم بعدالة كافة أطياف المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يشارك أساتذة القانون والسياسة والخبراء الدستوريون فيه بنسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، وأن يترأسها أحد الخبراء غير المنتمين لتيار سياسي.
وأن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية مرشحة عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صبّاحي أو غيرهما على أن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقًا ومؤثرة في مؤسسة الرئاسة. على أن تتمثل صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه في إدارة العلاقات الخارجية للدولة وما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء. والذي يعبر عن حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب ورئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة.
كما يشغل ثلثي مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب تمثيلهم في مجلس الشعب علي أن يتولي حقائب الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة وزراء من الخبراء والذين ليس لهم أي انتماءات حزبية، إضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن ناحية أخرى عبر النائب عصام سلطان في تدوينة له على ال"فيس بوك" عن موافقته علي الوثيقة داعيًا الجميع للانضمام لها للتغلب على الأزمة الحالية".