سلطان يدعم وثيقة " الاتفاق الوطني" التي أطلقتها صفحة " كلنا خالد سعيد"

أعلن النائب عصام سلطان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط عن تأييده لوثيقة "الاتفاق الوطنى" التى أطلقتها صفحة "كلنا خالد سعيد" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل توحيد صف القوى الثورية عبر إجماع وتوافق وطنى موسع قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
وقال سلطان -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- "إن هذه وثيقة كتبت من منطلق الشعور بالمسئولية الوطنية، وأنا أوافق عليها وأرحب بها، داعيًا الجميع للانضمام لها وأن يتفقه فى معانيها المعنيون بها للتغلب على الأزمة الحالية".
يشار إلى أن وثيقة " الاتفاق الوطني" تتضمن 5 بنود أولها مقترحات حول حل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، حيث تطالب بضمان ضم الجمعية كل أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين، نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، على أن يتم اتخاذ القرارات فى الجمعية بأغلبية ثلثى الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام فى الشارع المصرى من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أى حزب أو تيار سياسي.
وتناول البند الثانى مؤسسة الرئاسة، واقترحت الوثيقة أن تشمل مؤسسة الرئاسة 3 أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان، على أن يكونا من الشخصيات الوطنية كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي أو من يرشحاه لهذا المنصب)، وأن يكون لهما صلاحيات محددة معلنة مُسبقًا ومؤثرة في القرار السياسى، وأن يتم الاتفاق على صلاحيات رئيس الجمهورية ونوابه بحيث تشمل: جميع العلاقات الخارجية للدولة، كل ما يتعلق بالأمن القومى للبلاد، التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وما دون من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية طالبت الوثيقة الدكتور محمد مرسي، في حال فوزه بالرئاسة، أن يعلن استقالته النهائية من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لإزالة أي مخاوف لدى الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.
أما فيما يتعلق بالحكومة، فقد طالبت الوثيقة بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة، تشمل الأقباط والمرأة والشباب، على أن يكون رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، وأن يتولى خبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وزارت الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والسياحة، على أن يتم إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة، كما يعين رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مُختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.