وائل غنيم يعلن تأييده لوثيقة الاتفاق الوطنى.. بوضع 5 مطالب أمام الإخوان أهمها مؤسسة الرئاسة تتكون من رئيس ونائبين.. واستقالة مرسى من الجماعة.. وتشكيل حكومة ائتلافية تضم أقباطا وامرأة وشباب الثورة

أعلن الناشط وائل غنيم، أنه يدعم ويتفق مع وثيقة الاتفاق الوطنى وذلك للخروج من المأزق الحالى وتوحد صف القوى الوطنية والحفاظ على الثورة المصرية، مطالبا الجميع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " بالاطلاع على الوثيقة التى نشرت على صفحة كلنا خالد سعيد، من أجل تحديد شكل المرحلة المقبلة وتوحيد صف القوى الوطنية.
وتؤكد الوثيقة أنه من نتاج ثورة 25 يناير أن الطرف الأقوى فى معادلة الحكم بمصر أصبح بكل وضوح هو "الشعب يريد"، وقد ظهر لنا جليًّا بعد انقسام نتيجة المرحلة الأولى فى انتخابات الرئاسة بين المرشحين أنّ ما يريده الشعب هو تيّار يُعّبر عن جماعة وطنية مصرية مُمثلِة لكل المتنوع والمختلِف، تيار وطنى يُجَسّدُ فى مواطنين مصريين بعامتهم ونخبتهم ولا تحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أيّا كانت، تيار ينتمى إليه الجميع ولا يُنسب إلى فئة بعينها، فهو يعبر عن وطن لا يُختزل ولا يُحتكر، وعليه فعلاقة هذا التيار المعّبر عن المصريين مع من يريد أن يلتحق به من موقع "الحاكم" أو "المحكوم" هو أن يقر بسيادة هذا الشعب ويمتثل لشروطه فى كل أمر.
وتضيف الوثيقة أن المشهد السياسى فى مصر الآن يفرض علينا جميعا واقعا ليس بجديد، فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة، ويتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفِ به إلا فى مرات قليلة جاءت معها مكتسبات ثورية حقيقية، وهذا الالتزام لا يمكن اختزاله فى تجاوز الخلافات والبحث عن القواسم المشتركة للخروج من الأزمة الحالية التى تواجه الثورة المصرية فقط، بل يجب أن يشمل أيضا خلق وفاق على تيار وطنى يعمل من أجل أهداف الثورة، وما خرج الناس من أجله، وقد استطاعت القوى الوطنية فى 2010 أن تتحد على مطالب التغيير السبعة، واستطاعت تلك القوى آنذاك حشد الشارع المصرى عليها، وتحققت جميعها بعد ثورة 25 يناير، وبهذه الروح، فإننا وفى ظل ما يحدث حاليا فى الشارع السياسى ومع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم، فقد أصبح من الواجب على الجميع أن يحرصوا على أن تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية، ولذلك فإننا كموقّعين على هذا البيان من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات نرى أن تحقيق التوافق الوطنى مرهون باشتراطات ينبغى تحقيقها.
ووضعت الوثيقة أمام القوى الوطنية خمسة مطالب أولها ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، مطالبة أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصرى بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافى والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريون نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، ويتم اتخاذ القرارات فى الجمعية بأغلبية ثلثى الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام فى الشارع المصرى من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أى حزب أو تيار سياسى.
ويأتى ثانى المطالب فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة، أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصرى العام (كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحى أو من يُرشحاه لهذا المنصب)، وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة فى القرار السياسى لمؤسسة الرئاسة، كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هى كافة العلاقات الخارجية للدولة، وكل ما يتعلق بالأمن القومى للبلاد، والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.
وعن استقلالية مؤسسة الرئاسة جاء الاقتراح الثالث وهو أن يعلن الدكتور محمد مرسى استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث يُبدّد مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية فى مصر.
وبالنسبة لوضع الحكومة بالوثيقة طالبت بأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب، رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثى مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية فى مجلس الشعب، على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبى، ويتم إسناد الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أى انتماءات حزبية وهى: "الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات – السياحة" مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة، كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له، أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب، فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات أوضحت الوثيقة، أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة فى أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع إحالة المتهمين للقضاء المدنى، والتعجيل بمحاكمات فى دوائر قضائية متفرغة للمتهمين فى قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وأكدت الوثيقة فى النهاية أنه أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية، بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات، والمشاركة بفعالية فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسى الرئاسة، ومن ثمّ التعجيل فى مسيرة الديمقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية، التى دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.