غنيم يعلن تأييده لوثيقة الاتفاق الوطنى..ويضع5 مطالب أمام الإخوان

أعلن الناشط وائل غنيم، أنه يدعم ويتفق مع وثيقة الاتفاق الوطنى وذلك للخروج من المأزق الحالى وتوحد صف القوى الوطنية والحفاظ على الثورة المصرية، مطالبا الجميع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " بالاطلاع على الوثيقة التى نشرت على صفحة كلنا خالد سعيد، من أجل تحديد شكل المرحلة المقبلة وتوحيد صف القوى الوطنية.
ووضعت الوثيقة أمام القوى الوطنية خمسة مطالب أولها ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، مطالبة أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصرى بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافى والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريون نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها، ويتم اتخاذ القرارات فى الجمعية بأغلبية ثلثى الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام فى الشارع المصرى من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أى حزب أو تيار سياسى.
ويأتى ثانى المطالب فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة، أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصرى العام (كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحى أو من يُرشحاه لهذا المنصب)، وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة فى القرار السياسى لمؤسسة الرئاسة، كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هى كافة العلاقات الخارجية للدولة، وكل ما يتعلق بالأمن القومى للبلاد، والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.
وعن استقلالية مؤسسة الرئاسة جاء الاقتراح الثالث وهو أن يعلن الدكتور محمد مرسى استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث يُبدّد مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية فى مصر.
وبالنسبة لوضع الحكومة بالوثيقة طالبت بأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب، رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثى مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية فى مجلس الشعب، على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبى، ويتم إسناد الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أى انتماءات حزبية وهى: "الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات – السياحة" مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة، كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له، أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب، فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات أوضحت الوثيقة، أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة فى أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع إحالة المتهمين للقضاء المدنى، والتعجيل بمحاكمات فى دوائر قضائية متفرغة للمتهمين فى قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وأكدت الوثيقة فى النهاية أنه أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية، بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات، والمشاركة بفعالية فى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسى الرئاسة، ومن ثمّ التعجيل فى مسيرة الديمقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية، التى دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.