نشطاء يطلقون «وثيقة الاتفاق الوطني» لحسم نقاط الجدل قبل جولة الإعادة

أكد 15 ألف مصري حتى الآن، موافقتهم على «وثيقة الاتفاق الوطني»، التي أطلقتها صفحة «كلنا خالد سعيد» على (فيسبوك)، لحسم عدد من النقاط المثيرة للجدل، والتي ستعرض على حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد مرسي، قبل خوضه جولة الإعادة.

وتشمل الوثيقة عددًا من البنود، تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤسسة الرئاسة، وحكومة التوافق الوطني، والأجندة التشريعية؛ حيث تطالب بضمان ضم الجمعية كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب، وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين، نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها.

واقترحت الوثيقة أن تشمل مؤسسة الرئاسة 3 أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان، على أن يكونا من الشخصيات الوطنية كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، وأن يكون لهما صلاحيات محددة معلنة مُسبقًا ومؤثرة في القرار السياسي.

وطالبت الوثيقة الدكتور محمد مرسي، في حال فوزه بالرئاسة، أن يعلن استقالته النهائية من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، لإزالة أية مخاوف لدى الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

أما فيما يتعلق بالحكومة، فقد طالبت الوثيقة بتشكيل حكومة ائتلافية، تشمل الأقباط والمرأة والشباب، على أن يكون رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة، ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل، على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، وأن يتولى خبراء ليس لهم أية انتماءات حزبية وزرات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والسياحة، على أن يتم إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة.

ووفقًا لما جاء في الوثيقة، فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، طالبت من حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية، أن يعلن عن بعض البنود في أجندته التشريعية، منها إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا قتل الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطوارىء.