الضمانات التي اشترطها "غد الثورة" على مرسي: الاستقالة من الحرية والعدالة وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ

حصلت "البديل" على نسخة من وثيقة الضمانات التي تقدم بها الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة للدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لضمان الدولة المدنية وعدم انفراده بالسلطة حال فوزه بانتخابات الرئاسة.
وجاء على رأس المطالب أن يعهده بالتعامل المتوازن مع كافة الأحزاب والقوى السياسية، بما يقتضي استقالته من حزب الحرية والعدالة، وعدالة تمثيل كافة الاتجاهات الرئيسية في قرارات التعيين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمحافظين والجهاز الإداري للدولة.
كما تضمنت تشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين والالتزام بما تنتهي إليه اللجنة كمشروع وطني شامل، وطالبت بتشكيل مجلس رئاسي من 10 رموز وطنية بارزة يمثل الاتجاهات الرئيسية (إسلامية وليبرالية ويسارية)، ويمثل داخله شباب الثورة والمرأة والأقباط بضم 3 نواب للرئيس و3 مساعدين و3 مستشارين للرئيس وأمين عام، ويصدر بقانون بتوافق من القوى الوطنية يحدد صلاحيات الرئيس والنواب والمساعدين والأمين العام ودورية اجتماعاته، وآلية التصويت داخله، على أن يجتمع مرتين شهريا على الأقل.
وطالبت وثيقة الضمانات مرسي بالالتزام بتشكيل حكومة إنقاذ وطني كأول حكومة بعد الانتخابات، يرأسها أحد الشخصيات الوطنية المستقلة وتضم ثلاث نواب لرئيس الوزراء يعبرون عن الاتجاهات الرئيسية ووزراء يعبرون عن الأغلبية والأقلية في البرلمان، على أن يكون اختيار وزراء الداخلية والخارجية والعدل والمالية من الشخصيات التي تحظى بالتوافق الوطني وأهل الخبرة.
كما تضمنت الوثيقة المطالبة بالالتزام بتشكيل مجلس قومي للإعلام يحل محل وزارة الإعلام، ويتولى التخطيط للسياسات الإعلامية والتوصية في شأن اختيار القيادات بالصحافة القومية.
وطالبت الوثيقة بالالتزام بالعمل على تشكيل لجنة تأسيس الدستور بصورة متوازنة لإصدار دستور عصري يؤسس لمدنية الدولة والتعهد بعدم إصدار أي تشريع استثنائي وإلغاء حالة الطوارئ والالتزام الصارم بحقوق الإنسان والأقليات السياسية والدينية والمرأة والمساواة بين كافة الفئات والطوائف في الحقوق والواجبات دون تفرقة بين مؤيد ومعارض، الالتزام بعدم إعاقة التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الديمقراطية التي أتت بالرئيس.
الوثيقة تضمنت الالتزام بتشكيل مجلس قومي للإعلام بديل عن وزارة الإعلام وإلغاء الطوارئ وموازنة تأسيسية الدستور